عقدت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، والوكالة الدولية للطاقة أول سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى بشأن انتقال الطاقة، وذلك قبل مؤتمر المناخ COP29 و الذى يعقد هذا العام فى باكو عاصمة أذربيجان و ذلك بهدف بناء توافق دولى حول ما هو مطلوب لتنفيذ تعهدات الطاقة لمؤتمر الأطراف COP28 والحد من الاحترار العالمى إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها فى اتفاق باريس لعام 2015.
قادة المناخ حول العالم
عقد الحوار فى مقر وكالة الطاقة الدولية فى باريس، وشارك فى رئاسته الرئيس المكلف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، والمدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بمشاركة أكثر من 70 قائدا من قطاع الطاقة والمناخ من جميع أنحاء العالم. وكان من بين المشاركين الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل؛ ومفوضة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أمانى أبو زيد؛ ووزيرة الخارجية الألمانية والمبعوثة الخاصة للعمل المناخى الدولى جنيفر مورجان و عدد من الوزراء الاوروبيين و الافارقة كذا ممثلين عن الاتحاد الاوروبى و المؤسسات التمويلية الدولية و بعض رؤساء قمم المناخ السابقة.
شدد العديد من المشاركين على أهمية زيادة تمويل التحولات فى مجال الطاقة، لا سيما فى الاقتصادات الناشئة والنامية و أكدوا على الأهمية الأساسية لضمان أن تكون التحولات فى مجال الطاقة عادلة ومنصفة، لا سيما فى الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث لا يزال الوصول إلى رأس المال للمشاريع وارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل تحديا ملحا، وتحدث المشاركون أيضا عن الحاجة إلى تسريع التقدم فى طرح و تنفيذ حلول عملية و واقعية لخفض الانبعاثات الضارة.
ويعد توسيع نطاق تمويل المناخ لدعم جهود البلدان فى خططها المناخية الوطنية بما يتماشى مع مسارات الحد من الانبعاثات جزءا رئيسيا من خطة رئاسة مؤتمر الأطراف 29.
جانب من الاجتماع
ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للطاقة والبنية التحتية، إلى أن الاجتماع كان أساسيا لضمان مساهمة أفريقيا فى تشكيل أولويات ونتائج COO29 والتأثير عليها بشكل يتلاءم مع الحقائق و الارضاع فى القارة.
وألقت مفوضة الاتحاد الأفريقى كلمة قوية تؤكد فيها على الاحتياجات الأساسية للقارة فى تحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ، وسلطت الضوء على أهمية أن معالجة أولويات المناخ فى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات فى أفريقيا ليست مجرد قضية بيئية ولكن كأولوية أساسية لمسار التنمية فى القارة.
وأصرت على أنه من الأهمية بمكان أن يصبح العمل المناخى محفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع فى أفريقيا من خلال توفير الوظائف وتعزيز تصنيع المعدات وتعزيز التحول الصناعى والاستفادة من المعادن الحيوية فى القارة. وأضافت أن "خطة المناخ هى خطتنا للتنمية".
وأضافت أن الحصول على التمويل لا يزال أكبر تحد تواجهه أفريقيا، مسلطة الضوء على الواقع الصارخ المتمثل فى الحد الأدنى من حصة أفريقيا من تمويل المناخ العالمى والاستثمارات، على الرغم من فقر الطاقة الخطير فى القارة، ودعت إلى إصلاح شامل لهيكل التمويل العالمي، يشمل تمويل المناخ والتنمية والاستثمار قائلة " من المؤسف أن هذه القضية الحرجة تثار فى كل مؤتمر الأطراف، ولكن التقدم لا يزال بطيئا".
و أوضحت الدكتورة أمانى أبو زيد إن أفريقيا تلقت أقل من 3٪ من الاستثمارات البالغة 3 تريليونات دولار أمريكى فى مجالات الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي".
وسلطت الضوء كذلك على أن التمويل المتاح للمناخ والتنمية على المستوى العالمى بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، ويرجع ذلك أساسا إلى التصنيفات الائتمانية غير العادلة وارتفاع تكلفة رأس المال.
يعد نقل التكنولوجيا السريع أولوية رئيسية أخرى لأفريقيا، ودعت المفوض أبو زيد إلى أطر ومبادرات لتشجيع الابتكار التكنولوجى ونقلها، والتعاون التقني، وبناء القدرات التقنية والتدريب فى افريقيا وحثت على "برامج لنقل المعرفة و التقنيات فى وتشجيع إنشاء قاعدة تصنيع لمعدات وأنظمة الطاقة المتجددة فى أفريقيا والتى ستكون حاسمة لخفض التكاليف وتفضيل الإنتاج على نطاق واسع".
كما تناولت المفوضة أبو زيد قضية الطهى النظيف فى أفريقيا التى اكتسبت زخما عالميا على مدى العامين الماضيين، وبلغت ذروتها فى القمة الأولى للطهى النظيف فى أفريقيا فى 14 مايو 2024 فى باريس، فى اليوم السابق للاجتماع التشاورى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
ودعت مفوضة الإتحاد الافريقى الى إعادة النظر فى عملية التعدين واستخراج المعادن الحيوية من أجل انتقال الطاقة. وصرحت: "إن استخراج المعادن الحيوية من أجل انتقال الطاقة أمر حيوي، ومع ذلك فإن العمليات الحالية معيبة للغاية". ودعت إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة هذه العمليات لضمان استيفائها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمساهمة بشكل إيجابى فى المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية.
كما أكدت على الحاجة إلى مواجهة قضية الاستثمار الأخضر، وكذلك تطوير أطر قوية للاستثمار الأخضر تعطى الأولوية للشفافية والمساءلة والتأثير البيئى والاجتماعى الحقيقى قائلة إنه "من الضرورى التدقيق فى الاستثمارات التى توصف بأنها "خضراء" لضمان مساهمتها الحقيقية فى أهداف الاستدامة وعدم إدامة الممارسات الضارة تحت ستار المسؤولية البيئية".
