احتل الإنفاق الاجتماعي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرة "حياة كريمة" وقد وصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186.525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.
ووفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8.4 ألف وصلة مياه شرب، و7.200 وصلة صرف صحي، و11.519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623.533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3.1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.
وساهم صندوق تحيا مصر في توجيه الدعم الاجتماعي، حيث قدم الصندوق دعم بحوالي 114 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ، واطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع نحو 1.4 مليون قطعة ملابس على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج، واطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6.4 ألف غارم وغارمة، بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، فضلاً عن مساهمة الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم “عطاء”، بقيمة 180 مليون جنيه، وتوفير سكن كريم من خلال دعم مشروعات بشائر الخير ( 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7- 8 ) بأكثر من 4.7 مليار جنيه، كما ساهم الصندوق بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن، وساهم الصندوق بمبلغ 167 مليون جنيه في تنفيذ مشروعات بالمدارس والمستشفيات وقطاعي الكهرباء والمياه بسيناء، كما تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية.
يجدر الاشارة إلى أن ذلك الانفاق الكبير على إعادة تأهيل البنية التحتية، حدث في ظروف استثنائية تمر بها الموازنة العامة للدولة المصرية بعجز كلي بلغ في متوسطة 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، بل واستطاعت الدولة المصرية خفض العجز الكلي من 12.5% في عام 2014/2015 ليصل إلى 7.5% في عام 2023/2024، وانخفض فيه الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 91% مقابل 103% في العام 2015/2016.
وقد دفع ذلك الدولة المصرية الي اتباع وسائل تمويل غير تقليدية خارج الموازنة العامة للدولة، تتمثل في صندوق استثمار لجمع التبرعات شارك فيها كل مصري واكتسب فيها كل متبرع وطنيته، وجنبت الموازنة العامة للدولة اية اعباء اضافية ناجمه عن زيادة المصروفات، وحيث انه وفقا للتصريحات الرسمية فقد بلغت تلك الاستثمارات حوالي 10 ترليون جم، وقد تم التنفيذ بالكامل من جانب شركات مصرية وبأيدي مصرية وهو ما جنب الدولة اي زيادة محتملة في التكاليف، حيث تشير التقديرات أنه في حال تم الاستعانة بشركات أجنبية في تلك الاستثمارات فإن تلك التكلفة كانت مهددة بالارتفاع بحوالي 3 مرات لتصل الي 30 ترليون جم.
ومن الجدير بالذكر ان قيمة تلك التكاليف محسوبة بالدولار الامريكي على اساس سعر صرف 15.5 جم للدولار فإن قيمتها تبلغ 641 مليار دولار أمريكي، وفي حال تحويل تلك التكاليف بسعر الصرف السائد حاليا البالغ 47 جم للدولار وقت اعداد التقرير فإن القيمة الاستبدالية لتلك المشروعات تبلغ 30 ترليون جم، وهو ما يعني ان قرارات الدولة للاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات العشر السابقة، والتعجيل في عمليات التنفيذ ومواعيد التسليم جنب الدولة كلفة اضافية بحوالي 20 مليار دولار في حال تنفيذ تلك المشروعات بالتكلفة الاستبدالية الحالية البالغة 30 ترليون دولار.
خلال السنوات العشر السابقة، نجحت الدولة في تحقيق التوازن المطلوب في أولويات الإنفاق الحكومي في مصر، من خلال دعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وجنبت الدولة المصرية تكلفة اضافية بحوالي 20 ترليون جم هي القيمة الاضافية المتكبدة في حال تنفيذ تلك المشروعات بالتكلفة الحالية.
