تغطية جديدة قدمها "تليفزيون اليوم السابع"، حول ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، أن قرار تحديد مقابل ورسوم التصالح يتم صدورها على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
وألزم القانون مقدم طلب التصالح باستكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المختصة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تُجاوِز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتعدى 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
