أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بروتوكول مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة حتى تدخل مستشفياتنا الجامعية في نظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق المعايير المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).
وقال الوزير، إن المستشفيات الجامعية تقدم جهداً كبيراً في المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأن أقل نسبة انتظار في المستشفيات الجامعية التي تقوم بجهد غير عادي، مؤكداً على نجاح منظومة المستشفيات الجامعية في دورها لخدمة المواطن المصري، وأنها تقوم بقوافل تجوب مصر وأحيانا تتوجه للخارج، متابعا: كلنا نعلم مشاكلها واستيراد الأجهزة الطبية وحاليا الوضع أفضل.
واستكمل الدكتور أيمن عاشور: "مقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، كان لنا احتياجات في الموازنة والخطة، ووزارة التخطيط بذلت مجهود، وهناك مشروعات قامت بزيادتها وربما تحتاج بعض الاحتياجات البسيطة، مثل احتياجات المستشفيات الجامعية.
وواصل: هناك أماكن تورد أجهزة ولا تجد أماكن تضعها فيها والعكس،و نفسي مستشفياتنا الجامعية كلها تكون سمارت.
وبخصوص طلب بعض النواب وجود مكاتب لإعداد دراسات جدوى في الجامعات عن المشروعات، قال الوزير: لا أحد يقدم على مشروع إلا ويتم عمل دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية، والجامعات لديها إمكانيات ومتخصصين يعدون أفضل دراسات الجدوى، وستكون هناك خريطة لكل الجامعات المصرية، بحيث لا يتم إنشاء أي شيء إلا بعد الرجوع للخريطة سواء الصحية أو التعليمية.
وأوضح أن كلمة استقلالية الجامعة لا تعني "أعمل اللى أنا عايزه"، قائلا: الكل يعمل في منظومة متكاملة والحرص على الاستقلالية في إطار التكامل، كما أكد أن الوزارة تستجيب لأي لأي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة.
وبالنسبة لفروع الجامعات في الخارج، قال الوزير إن هناك دول تطلب جامعاتنا لفتح فروع هناك، كما أن هناك جامعات معروفة تنشئ فروع لها في مصر، قائلا: جامعة الشارقة من الجامعات المتقدمة ستفتح فرع لها في العاصمة الإدارية.
واستكمل: بالنسبة للجامعات التكنولوجية حددنا كل إقليم يحتاج كام جامعة، والتخصصات المطلوبة، ونتعرف على حجم العمالة المطلوبة، والتغيير الجذري حتى الآن في المجلس الأعلى للجامعات لم ينتهي، وحجم الدراسة التي تتم كبير جداً وغير عادي.
