تتوسع الأزمات الداخلية في إسرائيل يوما بعد يوم والتي تلاحق رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو والقيادات الإسرائيلية، منذ أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة، وتحاصره منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، فمن المظاهرات الرافضة للحرب والمطالبة بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، لاستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن عددا من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ومرورا إلى الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول أسلوب القتال، ووصولا إلى قرار المحكمة العليا في "تل ابيب"، الصادر اليوم الإثنين، بخصوص رفض طلبات القوات المسلحة الإسرائيلية بتأجيل تحقيق مراقب الدولة بأحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة.
وقالت الإذاعة العبرية، إن المحكمة العليا في إسرائيل، رفضت طلب جيش الاحتلال، تأجيل تحقيق مراقب الدولة بأحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة.
وذكر مكتب مراقب الدولة: "في ضوء قرار المحكمة العليا برفض طلب إصدار أمر مؤقت ضد التدقيق في جيش الدفاع الإسرائيلي، يتوقع المراقب المالي من رئيس الأركان والجهات الخاضعة للرقابة القيام بواجبهم بموجب قرار مراقب الدولة".
وطالب مراقب الدولة، الأجهزة الأمنية والسياسية والعسكرية والمدنية بالالتزام، بالقانون الأساسي والتعاون مع الوزارة، مشيرة إلى أنه تم تحديد طبيعة عمليات المراقبة في الجيش الإسرائيلي، بشكل متدرج بعد الحوار مع رئيس الأركان، بالإضافة إلى تحديد طاقم وآلية مناسبة للتطورات الحربية.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مراقب الدولة قال في رسائله إن مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني لا يتعاونان بشكل كامل مع مكتبه، مما يؤدي إلى تأخير في عملية التدقيق.
وتعهد مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، بالتحقيق في المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر الماضي، على المستويات السياسية والعسكرية والمدنية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن إنجلمان قوله إن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.
و دعا مراقب الدولة في إسرائيل، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، إلى التعاون في تحقيق رسمي في كيفية تمكن الفصائل الفلسطينية من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على أهداف عسكرية إسرائيلية.
وفي ديسمبر الماضي، قال إنجلمان إن مكتبه "لن يألو جهدا" خلال تحريه "فشل الأنظمة المتعددة" الذي سبق السابع من أكتوبر وخلاله وبعده، وإن معظم خطط التدقيق الخاصة بمكتبه لعام 2024 ستركز على التحقيق.
وأكد إنجلمان أن من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه (سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، والاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، والوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس).
وكشف مراقب الدولة الإسرائيلي أن مكتبه تلقى خلال الأيام الـ43 الأولى من الحرب، 1329 من شكاوى الجمهور، جاء أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة.
وكان القاسم المشترك للطلبات الواردة، وفق التقرير، يكمن في صعوبة حصول السكان على الخدمة من سلطات الدولة، وفي الأمور المرتبطة مباشرة بحالة الحرب، مثل الحماية ونشاط المؤسسات التعليمية، واستحقاق المنح الخاصة، وعلاج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
ويتبع مراقب الدولة في إسرائيل للكنيست (البرلمان)، ويقوم بفحص ومراقبة أعمال الحكومة وتدقيق سياساتها وعملياتها.
