أجاب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على سؤال الإعلامية لميس الحديدى: هل يوجد تناقض بين وجود اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وبين لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية وانضمامها لدولة جنوب إفريقيا فى الدعوى المقدمة أمامها، خاصة أن الأخيرة عندما عمدت لتلك الخطوة قطعت علاقتها بإسرائيل قائلاً: "هذا إجراء سيادى للدول الأطراف فى الاتفاقية، حيث إن المادة 63 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لأى دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا ما رأت الاتفاقية تنطبق على الحالة التى تتحدث عنها إذا رأت انتهاكاً لاحد بنود الاتفاقية وفقا للقانون الدولى والقواعد الحاكمة لتلك الاتفاقية أن تقوم بالتدخل القانونى للتعامل ودعم الدعوى المقدمة ".
وواصل خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة “ ON": : نتحدث عن إجراء يشمل جوانب إجرائية وأخرى موضوعية وثالثة مرتبطة بالولاية ومدى ولاية محكمة العدل الدولية على النظر فى مثل تلك القضايا وهذا هو الموضوع الإجرائى وآخر موضوعى متعلق بالممارسات التى تقترفها إسرائيل، حيث أن الكثير منها اليوم تقع فى صلب الممارسات التى حددتها الاتفاقية لمنع الابادة الجماعية ".
وعن تفاصيل التحرك وموعده قال: "الوقت متاح للدول الأطراف فى التدخل فى الفترة اللازمة فى أى وقت لحين تقدم الطرفين الرئيسين المدعى والمدعى عليه لطرح رؤيتهم بشكل متكامل أمام المحكمة. "
وأردف: "فى البداية تعلن الدول رغبتها فى التدخل ثم يعقبها وقت متاح حتى لحظة أطراف الدعوى فى هذا الموقف وهما إسرائيل وجنوب إفريقيا فى تقديم مذكراتهم مكتوبة بهذا الشأن ". وأتم : " هذا إعلان اليوم ومصر سوف تبدأ عبر فرقها القانونية لإعداد المذكرات المطلوبة ويمكن أن تتقدم فى أى مرحلة خلال الفترة القادمة ".
وعلق السفير أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على تصريحات ما وصف بأنه مصدر دبلوماسى إسرائيلى إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه "خيانة وطعنة فى الظهر، قائلا: "لن أعقب على تصريحات مصدر كجهول لكن سأعقب بأن الحياة للمجتمع الدولى والقانون الدولى والمسؤولية القانونية المفروضة على دولة الاحتلال هى ما تمارسه إسرائيل فى الحقيقة.
وتابع: لأن الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولى الإنسانى على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى أصبح تحدياً كبيراً وخطيراً للمجتمع الدولى ومنظومة العمل الدولى متعدد الاطراف ولميثاق الامم المتحدة." مشدداً أنه لايعقل ونحن فى القارن الحادى والعشرين أن يوجد احتلال بهذا الشكل وتوجد انتهاكات للقوانين الدولية بهذا الشكل واستهزاء بالمجتمع الدولى والقانون الدولى والانسانية جمعاء."
