تعتزم إيطاليا إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في مصر لخدمة القارة الأفريقية، مستفيدة بالخبرات التي حققتها مصر خلال الأعوام السابقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنجازها في تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية، وتقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وتتميز مصر بثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، ويبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة.
ولذا تمثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحل الأمثل لإدارة هذه البيانات وتطوير حلولًا باستخدام الذكاء الاصطناعي للخدمات التي تتمحور حول المواطن في كافة مراحل حياته منذ ميلاده وحتى الوفاة، وتنفذ بالفعل في الوقت الحالي مشروعات للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات متعددة من خلال منصة واحدة، ومنها منصة لخدمات الشركات ومنصة لخدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة لخدمات العقارات.
ولتطبيق هذه الأهداف عملت الحكومة على إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وشملت محاور عمل الاستراتيجية تطوير حلول مبتكرة، وبناء القدرات الرقمية ورفع الوعى حول هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال، كما أطلقت الميثاق المصري المسئول للذكاء الاصطناعي.
وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلالها التركيز على أهمية علوم البيانات وإداراتها والذكاء الاصطناعي والتوسع في قاعدة الكوادر والخبراء المتخصصين وإطلاق دورات لتوعية وتدريب المواطنين حول هذه المجالات.
بجانب ذلك تشارك مصر بفاعلية في النقاشات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المحافل الدولية لطرح رؤيتها في الموضوعات المرتبطة بهذه التكنولوجيا ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتأكيد على أهمية حيادية البيانات، والتصدي للمخاطر التي يمكن أن ينتج عنها، خاصة مع ظهور منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك العمل على إزالة المخاوف المثارة حاليًا حول هذه التكنولوجيات والتي تتمثل في إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في الوظائف.
