ارتباك إسرائيلى متزايد رصدته وسائل إعلام عبرية علي مدار اليومين الماضيين ، إزاء التحرك المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهود القاهرة المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى القطاع، فى وقت يواصل فيه اليمين المتطرف في إسرائيل ضرب كل قواعد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ومنذ إندلاع أزمة هجوم 7 أكتوبر، تبذل مصر جهودا كبيرة لإنهاء الحرب على غزة لوقف سفك دماء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجحت الجهود المصرية فى إجراء وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الرهائن بين طرفى الصراع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد التعنت فى استمرار الحرب رغم تظاهر الآلاف فى شوارع إسرائيل بضرورة وقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الرهائن.
ووصل التعنت الإسرائيلى إلى إجراء عمليات عسكرية محدودة فى رفح الفلسطينية، وهو ما حذرت منه مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مصر طالبت الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وحذرت مصر من إمكانية إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد حال توسيع تلك العمليات بشكل أكبر، مما دفع المسئوليين الإسرائيلين للاتصال بنظرائهم المصريين، للاستفسارعن طبيعة هذه المطالبات وحجمها ومدى تأثيرها.
وكشفت الصحيفة عن حجم التحركات المصرية الجادة مع الإدارة الأمريكية ودفعها للضغط على إسرائيل من خلال وليام بيرينز مدير المخابرات المركزية، للعودة للمفاوضات وإنهاء عملياتهم في رفح، وإلا سيكون لذلك تداعيات سلبية على اتفاقية كامب ديفيد، فقد كان المطلب المصرى واضحا وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية في رفح.
وبهذه التصريحات التي كشفتها الصحيفة فقد دحضت الصحيفة كل الأكاذيب والادعاءات السابقة التي روجت لها بعض الصحف والمنصات المعادية من أن مصر نسقت أو وافقت على اجتياح إسرائيل لرفح.
وادعت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجانب المصرى أبلغ الأمريكيين أن التهديد بإلغاء الاتفاق هو جزء من الضغوط المصرية على إسرائيل، وأن الاتفاق لن يتأثر بشكل جوهرى، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن الاتفاقية ستتأثر بشكل جوهرى إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء التى وضعتها القاهرة، وهى المس بالسيادة والحدود المصرية، وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الذى أعلنت مصر أنها لم ولن تسمح به، وتجاوز كل هذه الخطوط بلا شك سيدفع فى اتجاه تجميد العلاقات وتجميد اتفاقية كامب ديفيد.
فقد دفعت التحذيرات والضغوط المصرية لرفض اجتياح إسرائيلى لرفح الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ يومين في لقاءه مع قناة CNN ليؤكد أن العمليةَ الإسرائيليةَ في رفحِ الفلسطينيةِ تتسببُ في مشكلاتٍ مع مصرَ التي نحرص على العلاقات معها، وهو ما دفع أيضا وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن للاتصال بالوزير سامح شكرى الخميس ليؤكد له رفض واشنطن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.
وعكس تقرير معاريف والصحف الإسرائيلية أن مصر هى التى عطلت على مدى أشهر عملية اجتياح عسكري إسرائيلي في رفح وضاعفت من جهودها في الوساطة للوصول لاتفاق هدنة يوقف التصعيد ويمنع انفجار المنطقة حرفيا. فقد انتصرت مصر فى الحرب 6 أكتوبر 1973، واستردت أرضها ثم اختارت مسار السلام بقناعة كسبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فتمتلك من الأدوات والقدرات لحماية مصالحها وأمنها القومي والأمن القومي العربى، وعلى ذلك فإن قادة إسرائيل عليهم أن يدركوا مخاطر ما يقومون به، فمصر إن كانت قد اختارت أن تكون قوة سلام، فإن أي تهديد مباشر لمصالحها، على تل أبيب أن تفكر كثيرا في تداعيات ذلك.
وتعتبر اتفاقية كامب ديفيد، كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليمى، وهى التى أعطت النموذج والأمل لشعوب المنطقة لإمكانية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، وعليه فإن أى ممارسات أو حماقات إسرائيلية من نتنياهو واليمين المتطرف معه لتهديد ثوابت وقواعد هذه الاتفاقية سيدفع ثمنه جميع الأطراف.
ونجحت فلسطين فى انتزاع اعتراف جديد من الجمعية العامة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضته 9 دول.
وعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.
ونستعرض مع حضراتكم نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى النقاط التالية
:
1- دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالى ينبغى قبولها لعضوية الأمم المتحدة.
2- يوصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى الأمر بشكل إيجابى فى ضوء هذا القرار وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق.
3- تقرر على أساس استثنائى ودون إرساء سابقة اعتماد الطرائق المبينة فى مرفق هذا القرار المشاركة دولة فلسطين فى دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التى تعقد بموجبها. رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك فى مؤتمرات الأمم المتحدة.
4- يطلب إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ما دامت الحقوق المعنية يمكن أن يمارسها شخص غير عضو فى المجلس، وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة لتطبيق الطرائق المذكورة فى المرفق.
5. التأكيد من جديد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، بما فى ذلك الحق فى إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6. التأكيد على أن الامتثال للميثاق والقانون الدولى واحترامهما يشكلان حجر الزاوية فى تحقيق السلام والأمن فى المنطقة بأكملها.
7. على المجتمع الدولى بذل جهود متجددة ومنسقة بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ فى عام 1967، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلى الفلسطيني، وفقا للقانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد بما فى ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد فى هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب فى سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
8. يطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وصوت لصالح القرار الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة - بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، وعارضت الأرجنتين وجمهورية التشيك والمجر وإسرائيل وميكرونيزيا وتاورو وبابا غينيا الجديدة وبالاو والولايات المتحدة القرار.
وبين تلك الدول التى أيدت النص العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبى، بلجيكا، الدنمارك.إستونيا، فرنسا اليونان أيرلندا لوكسمبورج البرتغال، بولندا، سلوفاكيا سلوفينيا، وأسبانيا، كما أيدت أستراليا، الهند، بينما امتنعت كندا وبريطانيا وأوكرانيا عن التصويت.
بدوره، قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق فى كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفى الأمم المتحدة وهدم منشآتها.
ودعا السفير أسامة عبد الخالق الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة العمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية.
وجدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم التزام الاتحاد الأوروبى بحل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفق حل الدولتين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه لبناء الدولة الفلسطينية، واستعادة الأفق السياسى نحو حل الدولتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
