يُعد قطاع الصناعة أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي اُطلق عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري. ويعد تعميق وتوطين الصناعة أحد اهم الاعمدة لتحقيق هدف الـ 100 مليا ر دولار صادرات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تمثل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” توجهًا متفقًا مع المعايير الدولية لتعزيز التنمية الصناعية، ويؤكد الهدف الثالث من هذه الاستراتيجية على بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة ويكون قادرًا على المنافسة ومتنوعًا. وكذلك وضعت الدولة رؤية أساسية تقضي بأن تكون التنمية الصناعية المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية؛ بهدف تلبية الطلب المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم نمو الصادرات، لتضع مصر كلاعب أساسي على خريطة الاقتصاد العالمي.
ملامح تطور قطاع الصناعة في مصر
تبنت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني يستهدف بشكل أساسي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، وتوفير المناخ المواتي للاستثمار الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالفعل بدأت البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية (2014 – 2023) تؤتي ثمارها التنموية. وفي ظل هذه الأهمية التي يحتلها قطاع الصناعة، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا له، وعمدت عبر العديد من السياسات والاستراتيجيات إلى النهوض ببعض الصناعات التي استهدفتها الدولة وعولت عليها لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
على صعيد آخر، فقد تم اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي، منها: إصدار قانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية، وكذا تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية منذ يناير 2022، وتتحمل الخزانة العامة هذه الضريبة لمدة 3 سنوات، فضلًا عن مواصلة الحكومة منح قروض بفوائد ميسرة بنسبة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي وتصل قيمة التمويل المخصص لتلك القروض 150 مليار جنية، وكذلك فقد تم منح 24 شركة الرخصة الذهبية، وتم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في تعميق صناعة السيارات وكافة الصناعات المغذية لها داخل مصر، حتى يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان.
هذا وقد تمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعي بخطة عام 2023/2024 في توجيه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في عام 2022/2023، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول العام المالي 2026/2027، ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأهمية الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة