أمر مكتب المدعى العام الأوروبى، ومقرة في لوكسمبورج، بالقبض على 22 شخصا في 4 دول أوروبية، وهم يمثلون أعضاء شبكة إجرامية منظمة في النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ورومانيا، وذلك لاتباعهم خطة احتيال للحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال تعافى وباء كورونا.
وأمرت الشرطة المالية الإيطالية بتجميد أصول تزيد قيمتها على 600 مليون يورو بأمر من المحكمة الإيطالية ، حيث يوضح تقرير لمكتب المدعي العام أنهم ركزوا على شبكة إجرامية نظمت، بين عامي 2021 و2023، خطة احتيال للحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال الاسترداد، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.
وحصلت خطة التعافي الأوروبية بعد كورونا، التي تم إنشاؤها لمساعدة دول الكتلة على التعافي من الضربة الاقتصادية التي عانت منها الجائحة، على أكثر من 720 مليار يورو، ممولة إلى حد كبير من خلال قروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي.
وروجت بعض دول الاتحاد الأوروبي لهذا النموذج، وخاصة الاقتراض المشترك، باعتباره النموذج الذي يتعين عليها أن تحاكيه مع تكثيف الاتحاد الأوروبي لصناعاته الدفاعية وتعاونه في الرد على التهديد الروسي ودعم أوكرانيا.
السجن والتنحية والإقامة الجبرية
وطبقت شرطة البندقية المالية إجراءات الاحتجاز الاحترازية (8 في السجن و14 رهن الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى حرمانهما من القيام بأنشطة مهنية) بأمر من مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.
ومن خلال شركات وهمية ورجال واجهة، تمكن التنظيم الإجرامي من جمع نصف التمويل المخطط له لافتتاح المشروع، دون استكماله، إن النشاط المعقد لغسل الأموال، باستخدام التقنيات المتقدمة ومن خلال شركات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، جعل من الممكن إخفاء الفوائد غير المشروعة التي تم الحصول عليها، ومن بين الأصول المضبوطة شقق وفلل وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى الذهب والعملات المشفرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة