ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيساهم في دفع عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة الإنتاج، وهو ما يتسق مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
وقال "الجندي"، إن هذه الخطوة الهامة ستساهم أيضا في دعم توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، وهو أحد المستهدفات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند استعراض رؤيته للولاية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة ضرورية خاصة أنها جاءت بالتزامن مع رفع سعر الفائدة وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة من أجل كبح جماح التضخم، وهو ما يعني احتواء أثار القرار على القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن الحكومة المصرية أصبح لديها رؤية واضحة من أجل دعم القطاعات الإنتاجات وانتهاج سياسات مالية ونقدية جديدة من شأنها إحداث تحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن التمويلات الميسرة ستدفع القطاع الصناعي والزراعي للنمو بما ينعكس بالإيجاب على الصادرات السلعية بنهاية العام، خاصة أن مصر رفعت المستهدف الخاص بزيادة حجم صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، لافتا إلى الهدف من المبادرة هو دعم شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، كذلك شراء خطوط الإنتاج والمعدات، ما يعزز القدرات التشغيلية لدى المصانع ويرفع حجم الإنتاج لتلبية طلبات السوق المحلي، من جانب وتحقيق فائض يسمح بالتصدير من جانب آخر، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار المحلية وخفض فاتورة الواردات التي تمثل عبء على الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة