عادل السنهورى

العهد والوعد والأعمدة السبعة للجمهورية الجديدة

الخميس، 04 أبريل 2024 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشهد أو حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة كان فارقا بين مرحلتين سياسيتين في تاريخ مصر في أقل عن عشرة سنوات فقط عاشت فيها مصر اختبارا غاية في الصعوبة.

كان فيه وجودها وحاضرها ومستقبلها على شفا الانزلاق الى هاوية الفوضى والتشتت والضياع في غفلة من التاريخ وبعد صعود جماعات العنف والإرهاب الى سدة الحكم ولم يكن لها الا الله كاشفة وازاحة الغمة والسواد بشعب وجيش وقائد استطاع قيادة ثورة انقاذ مصر من الظلام ومن مستقبل مظلم مازالت تعيشه دول كثيرة حولنا.


وعلينا أن نتذكر أن الثمن كان فادحا وكبيرا من دماء آلاف الشهداء من أبناء الشعب والجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم الطاهرة وسالت دمائهم الذكية فداء للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه. آلاف الشهداء ضحوا من أجل وطنهم ومستقبله ومن أجل أن يعيش باقي الملايين في أمن وسلام داخل حدود هذا الوطن.


ثورة انقاذ مصر من براثن الإرهاب لم تتوقف وكان الثمن غاليا لكن الإرادة قوية والتحدي حاضرا في المواجهة. الشعب والقيادة على قلب رجل واحد في أشرس معركة واجهتها مصر.. معركة الإرهاب لأنها معركة وجود انتظرها الكثيرون لتحقيق أحلام وأوهام وأطماع.  فكتب الله النصر لمصر في وجود قائد وهب روحه فداء لها ولشعبها.


كان مشهد القسم الأول مهيبا ومشحونا. الخوف كان أكبر من الرجاء واليأس يحاول طمس طريق الأمل. فالتحديات جسيمة والمخاطر ضخمة وأسوار النار حولنا من كل مكان. الوضع الداخلي يتدهور والاقتصاد في وضع يكاد أن يكون على شفا الإفلاس – هكذا تركها الاخوان- الأزمات تلاحق القيادة الجديدة من كل مكان.. كهرباء، بنزين، وأنابيب بوتاجاز، ومؤسسات منهارة، ومطالب فئوية.. وارهاب بدأ يتهيأ للانتقام
ذاكرة الشعب المصري لن تنسى أبدا تحديات ومصاعب ومسئوليات القسم الأول. لكن الرهان على الشعب لم يكن خاسرا أبدا وبدأت مرحلة شرسة وقاسية آخري في تاريخ مصر. كانت معركة مزدوجة، السلاح والبناء، مواجهه الإرهاب وبداية تنمية وطن. المعركة لم تكن سهلة والطريق الى الخلاص لم يكن مفروشا بالورود والأمنيات الجميلة. قدم الشعب الدرس العظيم في الصبر والاحتمال والثقة في قائدة والاصطفاف خلفه.. كان ثمنا آخر يدفعه الشعب في مرحلة البناء والتنمية. فانتصرت مصر على الإرهاب وحققت الصعب في معادلة البناء والتنمية


ليس هناك شك لو بسيط في أن كل من تابع وراقب مشهد القسم بالأمس لم تغب عن ذاكرته مشاهد وصور السنوات العشر الماضية.. كيف كنا وكيف أصبحنا.. أين كنا وأين نحن الآن.


لا مبالغة ولا تهويل مما تم إنجازه وعمله، ولكن في المقابل لا تهوين أو تقليل من شانه. فلا ينكر ما حدث من بناء وتعمير وتنمية الا ذو قلب مريض وجاحد أو كارهه


لا نقول إن كل ما نتمناه قد تحقق أو كل ما نأمله قد حصلنا عليه. فالطريق مازال طويلا لكنه بات أكثر وضوحا عما مضى لذلك جاء القسم والعهد والوعد من القائد الذي استعان قاصدا في كلمته بآيات من سورة يوسف تبشيرا بالسبع العمل والانجاز والرخاء لمصر – بإذن الله- ثم وضع وبدقة ووعي أعمدة الجمهورية الجديدة السبعة في مرحلة الأمل والانطلاق القادمة في ولايته الجديدة


القسم والوعد والعهد واستراتيجية الأعمدة السبعة للجمهورية الجديدة انطلق من جغرافية جديدة تضع عليها مصر كل الأمل في تحقيق النهضة الكبرى وهندسة الخريطة السكانية وقاطرة الاقتصاد الجديد. من العاصمة الجديدة -عاصمة المستقبل- مع محور تنمية قناة السويس في تكامل غير مسبوق بين القاهرة التاريخية والإدارية قناة السويس وسيناء. وهو ما له معاني عديدة. فقصور الحكم انتقلت مع كل تطور ونقلة حضارية من القلعة الى عابدين ثم الى الإدارية.


انه القسم "أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بهـــا هــــو خياره الأول الأول، فـــوق أى اعتبـــار وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها" وهو قسم لو نعلم عظيم
والعهد باستكمال المسيرة في بناء الوطن وتطلعات الأمة المصرية العظيمة فى "بناء دولة حديثة ديمقراطية "متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا".. بضمانة التماسك والوحدة الوطنية
الأعمدة السبعة في البناء الآتي هي استراتيجية العمل الوطني وخارطة الطريق للمستقبل القريب وتتركز في
أولا - أولوية حماية وصون أمن مصر القومي فى محيط إقليمي ودولي مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.


ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلـى الإجمالي تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.


رابعا - تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.


خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.


سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.


سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذي يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.


ما يلفت الاهتمام في استراتيجية العمل الوطني للسنوات الست القادمة هو ما أكد عليه الرئيس بالتركيز على الصناعة والزراعة وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية والإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.


 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة