رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئناف إيلون ماسك بشأن تسوية لجنة الأوراق المالية والبورصات لعام 2018 فيما يتعلق بتغريدته عن "التمويل المضمون" فيما يخص شركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، حيث رفض القضاة التماس ماسك دون التعليق.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن عدم رغبتهم فى قبول استئناف الملياردير يترك دون تغيير حكم المحكمة الصادر قبل عام والذي أبطل إدعاءات مؤسس تسلا بأنه ضحية.
بدأت القصة في عام 2018 عندما غرد ماسك قائلاً: "أفكر في تحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة، فإن التمويل مضمون"، ونشر أيضًا: “تم تأكيد دعم المستثمرين، السبب الوحيد لعدم التأكد من ذلك هو أنه يتوقف على تصويت المساهمين".
كانت هناك مشكلة صغيرة واحدة في هذا الأمر وهو أنه لم يتم تأمين التمويل، وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصة البيانات الكاذبة التي تؤثر على المستثمرين على محمل الجد.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة: "لم يناقش ماسك، ناهيك عن تأكيد، شروط الصفقة الرئيسية، بما في ذلك السعر، مع أي مصدر تمويل محتمل كان يعلم أنه لم يستوف العديد من الشروط الإضافية".
وزعمت الوكالة الحكومية أن المنشور تسبب في "ارتباك واضطراب كبيرين في سوق أسهم تسلا".
أثرت تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات عليه بشدة، حيث تطلبت من ماسك وتسلا دفع 20 مليون دولار كعقوبات على كل منهما.
واضطر أيضًا إلى التنحي عن دوره كرئيس لمجلس الإدارة في شركة صناعة السيارات، والاستعانة بمحامي شركة تسلا لفحص أي تغريدات متعلقة بالمستثمرين قبل نشرها.
وادعى ماسك، الذي تقدر ثروته الصافية حاليًا بـ 185 مليار دولار، أنه كان ضحية "الإكراه الاقتصادى" عندما وافق على التسوية، والتي وصفها بأنها تكتيك "لتكميم أفواهه ومضايقته" هو وشركته.
أسقطت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية، والتي سيكون حكمها الآن الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن، حجج " ماسك ".
لم تر محكمة الاستئناف "أي دليل يدعم ادعاء موسك بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة استخدمت مرسوم الموافقة لممارسة سوء النية، ومضايقة التحقيقات المتعلقة بخطابه المحمى".
