قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن موازنة الحكومة العامة تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأعلن وزير المالية، الاتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي علي تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الإقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات هامة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.
وتابع معيط:" ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة الوزراء لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلي 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة لأجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، وهذا يساعد مجلس النواب أن يراقب الحكومة فيما يخص الدين، لافتا إلي العمل حاليا علي تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية، وسقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك" .
وتابع معيط:" لو لا قدر الله حدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم مجلس النواب حتى اخذ موافقه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة