رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدستور يحكم التعديل الوزارى.. 8 إجراءات للتغيير فى حكومة مدبولى"، استعرض خلاله إجراءات التعديل الوزارى التى تبدأ بالتشاور مع رئيس الوزراء، أبرزها الموافقة عليه تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى مجلس النواب، وتكون جملة وليست انتقائية، فقد حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، الخطوات التى يتم اتباعها لإتمام التعديل الوزارى، حيث تتضمن إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان.
ويأتي ذلك خلال طرح العديد من التساؤلات حول إجراءات وملامح التعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئيسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 أبريل من الشهر الجارى، فقد طفى على السطح الحديث عن استقالة الحكومة، إلا أن الحكومة استمرت فى عملها – حتى كتابة تلك السطور – وهنا نلقى الضوء على الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خاصة وإن الاجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى قد حددها الدستورى المصرى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة