مصر والأمم المتحدة شراكة منذ 76 عاما بميزانية 1.2 مليار دولار.. توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بمشاركة أكثر من 40 شريكا وطنيا.. والمنظمة تؤكد: الحكومة المصرية تتميز بالابتكار في توطين أهداف التنمية المستدامة

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:00 ص
مصر والأمم المتحدة شراكة منذ 76 عاما بميزانية 1.2 مليار دولار.. توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بمشاركة أكثر من 40 شريكا وطنيا.. والمنظمة تؤكد: الحكومة المصرية تتميز بالابتكار في توطين أهداف التنمية المستدامة ممثلي الأمم المتحدة مع وزير الخارجية المصري
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعاون مصر بشكل وثيق مع الأمم المتحدة منذ أكثر من 76 عاما، حيث تعمل منظومة الأمم المتحدة في مصر ويمثلها أكثر من 26 وكالة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المقيمة وغير المقيمة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإقليمية للمنظمة التي تستضيفها مصر لدعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتبلغ ميزانية شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر 1.2 مليار دولار أمريكي. وفق الأمم المتحدة في مصر.

حيث وقعت مصر مع الأمم المتحدة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المقرر حتي عام  2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر.

وأكدت الأمم المتحدة في تقريرها أنه مصر تتميز بالابتكار في توطين أهداف التنمية المستدامة، إذ طورت تقارير حول توطين الأهداف لجميع المحافظات، وقدمت ثلاث مراجعات محلية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، وأطلقت مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.

وأضافت المنظمة أن مصر أدرجت أهداف التنمية المستدامة على نحو ملموس على المستوى المحلي من خلال مبادرة حياة كريمة الرائدة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص التوظيف اللائق وتمكين النساء.

ووفق الأمم المتحدة يمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر لمدة 4 سنوات حتي 2027، من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأِشارت الأمم المتحدة في تقريرها أنه تمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريكا وطنيا من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

ومن جانبه قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة، بتطوير تقرير من أجل روية معمقة لأهداف التنمية المستدامة لإرشاد الالتزامات، وقد حدد التقرير بدوره أولويات تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة استنادا على استراتيجيات وطنية أساسية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية إذ يحدد إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة رؤية مشتركة للشراكة دعما لمستقبل مستدام كما يستمر إطار التعاون في إرشاد تعاون الأمم المتحدة مع مصر لمساعدتها في تحقيق التزاماتها الوطنية نحو تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بوعد أجندة 2030.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة