أقام شاب دعوي رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة أكتوبر، ادعي فيها -فسخ خطيبته للخطبة- ورفضها إتمام الزواج، وإختفائها طوال شهرين، وامتناع عائلتها عن رد الشبكة المقدرة بـ 260 ألف جنيه، ليؤكد:" لم أتخيل أن أرتباطي بالفتاة التي أحببتها سينتهي بتلك الطريقة داخل المحاكم، بعد أن رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب تصرفات عائلتها، وإصرارهم على استغلالي طوال عام استمرت فيه خطيبتي من نجلتهم".
وقال الشاب بدعواه بالمحكمة: "داومت خطيبتي وعائلتها طوال فترة الخطبة على سحب مبالغ مالية مني، وإلزامي بشراء هدايا بمبالغ مالية تعدت في المرة الواحدة بما يتراوح ما بين" 10لـ 20 "ألف جنيه، وعندما اعترض مؤخرا على طلبهم مد فترة الخطبة قاموا بالفسخ، وأختفت خطيبتي طوال شهرين، وأمتنعت عائلتها عن رد الشبكة والهدايا".
وأضاف: "تعنتت عائلتها عن تنفيذ الاتفاقات الودية التي قمنا بعقدها بوساطة من الأصدقاء والأقارب، وقاموا بملاحقتي ببلاغات، وأمتنعوا عن الترتيب لحفل الزفاف، وقدمت مستندات تفيد تهديدهم لي واستيلائهم على حقوقي، وملاحقتهم لي بالسب والقذف وتسببهم لى بالفضائح، لإثبات أنهم المتسببين في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة