أقر القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وضع مجلس الوزراء سنويا حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، لا يجوز تجاوزه إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية، الأمر الذي جري تطبيقه بمشروع موازنة الحكومة العامة عن العام المالي الجديد 2024/2025 و التي جري ارسالها إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (31 مكرراً)، لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31) ، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض الوزير حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة
ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحدالأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقا للمادة 25 مكررا
من هذا القانون.
جدير بالذكر أن القانون استحدث، موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة إنطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
وتضمنت التعديلات، تعريفا واضحا لـ"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
