ثمنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البنك المركزى المصرى بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المواطن المصري كان يحتاج لمثل هذه القرارات لما سيؤثر عليه بشكل مباشر، حيث جاء القرار للقضاء على السوق السوداء للدولار والتى كانت تساعد فى تفاقم الأسعار فى الأسواق وارتفاع معدل التضخم، إلى جانب أن قرار البنك المركزى يأتى ضمن مجموعة قرارات اقتصادية هامة تتخذها الدولة فى الوقت الحالى للنهوض بالاقتصاد المصرى لما تأثر به من الأزمة الاقتصادية العالمية الفترة الماضية.
