" بعد ولادتي طلقني زوجي، ورفض تمكيني من دخول منزل الزوجية، وشهر بسمعتي، وامتنع عن رعاية طفلته المريضة وتركني أتسول نفقات علاجها رغم اكتنازه الأموال بالبنك".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها السابق بدعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقات علاج ابنته الرضيعة المقدرة بـ 180 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها:" زوجي طلقني غيابياً وتزوج علي منقولاتي وقدم مصوغاتي هدية لزوجته، وتخلي عني ورفض رعاية ابنته، مما دفعني لملاحقته بـ 12 دعوي حبس، لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" طليقي طالب عائلتي بسداد مصروفات علاج ابنته، وابتزني لسداد مبلغ مالي له مقابل صور وفيديوهات كانت تجمعني به أثناء الزواج، للاسف اكتشفت أنني تزوجت رجل بلا ضمير ولا أخلاق يقبل علي نفسه ابتزاز أم ابنته بتلك الطريقة، وتسبب في تدهور حالتها الصحية لطفلته بسبب امتناعه عن رعايتها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة- رغم يسار حالته المادية -".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة