" بعد بلوغي سن 63 عاما ترك زوجي منزلنا، واشترى شقة للعيش بمفرده، وامتنع عن التواصل معي وعلمت منذ أسابيع بخطبته لفتاة فى عمر أبنته الصغري، ورفض الإنفاق عليا ورد حقوقي رغم يسر حالته المادية ".. كلمات جاءت على لسان سيدة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت زوجها بتطليقها للضرر، وإلزامه بسداد نفقة علاج قدرها 260 ألف جنيه بعد خضوعها إلي جراحة بمستشفي خاص.
وأكدت الزوجة:" زوجي ألحق بي ضرر مادي ومعنوي جراء تصرفاته الغريبة، وهجره لمنزلي ورفضه العودة، وإعلان رغبته بالزواج مما تسبب فى تدهور حالتي الصحية، بعد أن تركني أعيش وحيدة، لأعيش في جحيم وأنا متهمة منه بالاهمال بخلاف الفضائح التي تسبب بها لأولادي أمام زوجاتهم، وتدهور حالة ابنتي الصغري".
وأشارت:" طوال سنوات زواجنا لم أقصر في حقوقه، ووقفت بجوارها ولكنه تعنت للتخلص مني، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأقام ضدي دعوي نشوز طمعا في حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية وامتلاكه مبالغ مالية كبيرة بحسابه البنكي، بعد أن استولي على المبالغ المالية التي كنا ندخرها، وابتزني حتي أطلقه دون أن يرد لى جنيه واحد من أموالي وقاطع أولاده، وغدر بي بعد كل تلك السنوات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة