قال الدكتور أحمد الشناوى أمين صندوق مجلس العقار المصرى ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات البنك المركزي بتحريك سعر الصرف خطوة إيجابية حتمية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي؛ لأنه سوف يسهم فى تحقيق استقرار بسوق الصرف مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد.
أضاف "الشناوي"، أن اتخاذ قرار تحريك سعر الصرف جاء فى توقيت مثالى بعد وجود وفرة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، مشيرًا إلى دور السياسة النقدية فى النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقارى والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض فى ظل ارتفاع نسب الفائدة.
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصرى، إلى أن تحرير سعر الصرف متماشيًا مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وأيضًا تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقارى الداعم الأساسى للاقتصاد.
