قال مسؤول بشركة سامسونج للاكترونيات مصر، إن تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب يمثل إحدى الخطوات المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث يمكن تحديد تكاليف الإنتاج والتسعير بشكل أفضل، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العمل وخلق فرص عمل جديدة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن وجود سعر عادل للجنيه يساهم في تحفيز الصادرات وتحسين توازن الميزان التجاري، حيث يجعل السعر المتغير الجنيه أكثر تنافسية على الساحة العالمية، مما يعزز الصادرات ويقلل من الاعتماد على الواردات، كما أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك استقرار في سعر الصرف، حيث يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال التخطيط بثقة لمستقبل أعمالهم وتحديد استراتيجياتهم بفعالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزى المصرى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بالتسعير العادل للجنيه.
ومن ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصرى.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة