ثمن حزب الشعب الجمهوري، قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة وتوافقها مع رؤية الحزب الاقتصادية، والتي تعد قرارات ضرورية للسيطرة علي مُعدلات التضخم غير المسبوقة، والتي أثرت على كافة النواحي اليومية للمواطنين، مؤكدا على أهمية أن تتبع تلك القرارات إجراءات مواكبة تتمثل في تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق، مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.
وأكد حزب الشعب الجمهوري، خلال بيان صحفي، أن قرارات البنك المركزي بوضع سعرعادل للجنيه المصري، تتماشى مع رؤية الحزب الذى عبر عنها خلال بالبرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وعبر مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني، مؤكدا على ضرورةالتعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل مع الاإلتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار حزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي، مع تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة، ودعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .
وأكد الحزب على أهمية تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات ، مع التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها ، وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.
