قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي مرورا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزي المصري بالتسعير العادل للجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6٪، جملة واحدة.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أن تلك القرارات التي تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار وهبة إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التي تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
