نزاع أهلك الحرث والنسل فى السودان، تدور رحاه منذ نحو 11 شهرا بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، تسبب فى كارثة انسانية أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص وشرد نحو 11 مليون شخصا بين نازح ولاجئ، 3 ملايين من بينهم أطفال وتسببت فى الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك.
كلفت الحرب منذ منتصف أبريل 2023 الاقتصاد السودانى الكثير، حيث تكبد مليارات الدولارات يوميا، وقدر الخبراء الاقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة فى الاقتصاد السودانى بأكثر من 100 مليار دولار، كما تُقدر تكلفة المعارك فى السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا، وفقا لدراسة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية.
وفى وقت سابق أقر وزير المالية السودانى جبريل إبراهيم،بـ انخفاض قيمة الجنيه السودانيوتقلص الإيرادات لأقل من 20% جراء الحرب بحسب صحيفة تريبون سودان. وكشف عن انخفاض إيرادات الدولة بنسبة تزيد من الـ 80%.
لكن الدراسة تقدم ارقام تفصيلية، حيث تشير إلى أن الحرب تمثل عبئًا هائلًا على الاقتصاد السودانى، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادى فى السودان ، فضلا عن انخفاض معدل النمو الاقتصادى إلى -18.3% وفقًا لتوقعات البنك الدولى لعام 2023. كما بلغت خسارة الناتج المحلى الإجمالى السودانى بنسبة 151.1٪، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى إلى 43.91 مليار دولار فى عام 2023. ووفقًا لـ”فيتش سوليوشنز”.
وتسبب النزاع فى انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار وخسر الجنيه السودانى أكثر من 50% من قيمته منذ أبريل الماضى، حيث يتم تداول الدولار بأكثر من 1000 جنيه سودانى بعد الحرب، بالمُقارنة بـ600 جنيه قبل الحرب.
كما رفعت الحرب معدل البطالة فى السودان من 32.14% فى عام 2022 إلى 47.2% عام 2024، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولى. وبحسب دراسة لمعهد سياسات الأغذية الأمريكى، توقعت خسارة 5 ملايين وظيفة فى السودان بسبب الحرب وفقا للدراسة.
معدلات التضخم أيضا بحسب بيانات صندوق النقد الدولى ارتفع التضخم فى السودان إلى 256.17%، وهو ما يعنى ارتفاعها بنسبة 117.4%، وإلى الآن لم تتمكن الحكومة من الإعلان عن مستوى التضخم، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعًا كبيرًا فى ظل الزيادة الكبيرة فى الأسعار.
وتراجعت حركة الصادرات بنحو 60% بفعل إغلاق المطار الرئيسى بالبلاد، وتوقف العمل بمعظم الموانئ الجافة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة، وتراجع إنتاج السودان من الذهب من 18 طنًا إلى طنين فقط خلال أشهر الحرب، وأفقد الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التى تعادل 50 % من الصادرات بقيمة مليارى دولار.
وأدى النزاع فى السودان لشلل القطاع الزراعى، حيث انخفضت المساحة المزروعة فى البلاد بنسبة 60% عن السنوات السابقة تقليص المساحات وعجز المزارعين عن ممارسة النشاط.
انهيار القطاع المصرفى فى السودان، حيث تعرض 100 فرع من أفرع البنوك السودانية إلى النهب والسرقة والتدمير نتيجة الحرب فى السودان، وبلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% فى مصارف الخرطوم وحدها. ولم يسلم البنك المركزى السودانى من هذه العمليات التخريبية، وهو ما جعله يُعانى من نقص شديد فى السيولة، فكثير من البنوك بدأت تُعانى من مشكلة إدارة ديونها، بعدما تعرضت الشركات الكبرى التى اقترضت منها مبالغ كبيرة للتدمير والنهب، وهو ما جعل البنوك السودانية تواجه مشكلة فى تحصيل هذه الديون، الأمر الذى يتسبب فى وقوف القطاع المصرفى السودانى على حافة الانهيار.
