أقر مجلس الشيوخ، المادة المستحدثة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تقضي بدعم الدولة لكل مواطن ورعايا الدول الأخرى غير قادر علي إعانة نفسه.
ونصت المادة علي :"تسرى أحكام هذا القانون علي كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر علي إعانة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه علي رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للإعتبارات التي تقدرها الدولة".
يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجز والشيخوخة والبطالة.
ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة