رغم تطبيق الحكومة، منذ يوليو عام 2016 آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ لخفض فاتورة تكلفة الدعم في الموازنة العامة للدولة، إلا أن بيانات وزارة المالية تكشف عن استمرار تضخم بند دعم السلع البترولية بسبب الزيادة المستمرة في أسعار النفط عالميًا بسبب الاضطرابات السياسية دوليًا، وقلة سلاسل الإمداد.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على وضع معادلة سعرية للمنتجات البترولية مرتبطة بعاملين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأسعار النفط عالميًا، إضافة إلى أعباء التشغيل، وتطبق الكثير من البلدان هذه الآلية في تسعير المنتجات البترولية وتنخفض أو تزيد الأسعار وفقًا للسعر العالمي.
وتحملت الموازنة العامة للدولة 18.7 مليار جنيه لدعم السلع البترولية خلال عام 2019/2020، وزاد البند بقيم بسيطة إلى 18.9 مليار جنيه في العام المالي التالي 2020/2021 بسبب انخفاض أسعار النفط وقتها متأثرة بجائحة فيروس كورونا، وبعدها تضاعفت قيمة الدعم إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022.
وواصل بند دعم السلع البترولية زيادته ليصل إلى 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2024-وفقًا لبيانات وزارة المالية- ويعتزم زيادة بند دعم البترول إلى أكثر من 147 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وفقًا لتصريحات رسمية لوزير المالية.
ويتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، بسبب ارتفاع متوسط سعر برميل البرنت إلى حوالي 85 دولار للبرميل، نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية نتيجة للحرب بأوروبا وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد، في حين قدرت الموازنة وقت إعدادها سعر برميل البرنت بـ80 دولار، هذا بخلاف تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وكان الاقتصاد المصري قد تأثر بالأزمة الاقتصادية للحرب بأوروبا، والتي تسببت في إحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميًا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما أدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري على حد سواء.
ونتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية مع استمرار جهود تطبيق تطوير شامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ما يتم في مبادرة "حياة كريمة" لضمان التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو الاقتصادي على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة