نص مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، على حقوق عديدة كفلتها الدولة لصالح كبار السن، كجزء من رد الجميل بعد كفاحهم على مدار سنوات لقيادة هذا الوطن، ومن أهم البنود التي نص عليها هذا التشريع، التصدي لكافة أشكال البيروقراطية التي قد تواجه كبار السن داخل المؤسسات الحكومية.
وقد أكد القانون على تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره، مع إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
كما كفل القانون حق المسن في الحفاظ على بياناته الشخصية، مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة