أكد عدد من النواب والخبراء قوة نموذج مشروع رأس الحكمة كمثال اقتصادي قوى لابد ان يحتذى به لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة المصريه،وهو ما سيطرح خلال الجلسات القادمة على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتي انطلقت بالجلسات المتخصصة الأسبوع الجاري بحضور الحكومة والمختصين والخبراء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا خلال الفترة المقبلة.
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع تطوير رأس الحكمة استثمار حقيقي وهو بمثابة استغلال حقيقي لثرواتنا وموقعنا الاستراتيجي، مشيدا بتوجية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وقال في تصريح لـ"اليوم السابع" إن قطف الثمار السريعة تجلى في انخفاض العملات الأجنبية وانهيار قوي في السوق الموازية، كما أنه يتوقع الانعكاس بشكل إيجابي على الأسعار بخفض قيمة السلع وتوافر السلع الاستراتيجية والغذائية، والتحجيم القوي للسوق الموازية.
واعتبر أن الرهان هنا على الإستمرار وقدرة الدولة في إدارة هذه الأموال والاستثمارات التي ستدخل مصر خلال الفترة القادمة نتاج مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار، مشيرا إلى أنه بتحقيق تلك الخطى سننتقل بالاقتصاد المصري لمسار آخر إيجابي، مشددا أن المشروع وتعظيم سبل الاستفادة منه سيكون لها نصيب وافر في الطرح خلال مناقشات الحوار الوطني، والذي سيؤكد على أهمية صياغة رؤى تدعم القطاعات الإنتاجية وتخفف من المعاناة عن المواطن.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني أن نموذج مشروع رأس الحكمة لابد ان يحتذى به لجذب مزيد من الأستثمارات للدولة المصريه، وهو ما سيطرح خلال الجلسات القادمة للحوار الوطنى كمثال أقتصادى لابدد من تعميمه .
و أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن المشروع "شراكة وليس بيع أصول" ،حيث سيكون لمصر سيكون لها 35% من أرباح المشروع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.،موفرا بذلك العمله الصعبه التى تحتاجها الدولة الأن لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، منوها أن المجلس يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.
وقال إلى أن عقد الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي تحديدا يأتي تنفيذا لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، حرص مجلس الأمناء على التفاعل مع تلك الدعوة والاستجابة لها.
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن اللجنة ستعمل خلال مناقشات المرحلة الثانية على طرح سبل جذب استثمارات أجنبية مثيلة لمشروع رأس الحكمة خلال الفترة القادمة، ويحث التيسيرات والحوافز اللازمة التي تمكن من إتمام صفقات مثل ذلك المشروع كونه أكبر صفقة استثمار مباشر ونتطلع ليكون بداية لكثير من المشروعات الضخمة التي تضح المزيد من النقد الأجنبي.
وأكد أهمية ترتيب الأولويات بالتوازي مع توافر تلك السيولة الدولارية لصالح تدبير العملة للصناعة والخامات الإنتاجية أولا والمنتجات التي تدخل في صناعات غرضها التصدير، منوها أن البنك المركزي وضع برنامج منذ فترة حيث حرص على التواصل مع كل البنوك التجارية وحصر كل طلبات الاعتمادات المستندية لكل الشركات.
وأضاف أن هناك خطة للاستغلال الأمثل لمثل هذه الموارد الدولارية حتى تعود على الصناعة والتصدير من أجل إعادة الدولار إلى الاقتصاد مرة آخرى، وسيكون هناك رقابة كبيرة على خروج الدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع، على أن يتم تنسيق بين البنك المركزي والحكومة والمجموعة الاقتصادية كي نستطيع بمثل هذه الموارد الدولارية زيادتها وتنميتها لخلق المزيد من العملة الصعبة في الفترة القادمة والقضاء تماما على السوق الموازي.
و من جانبه قال حزب المستقلين الجدد أن مشروع رأس الحكمه يؤكد علي ان الحكومه تحتاح الي كل المفاهيم والاراء الهامه والحلول التي تطرح من كل القوي والافراد المشاركين في ظل هذا الاصطقاف الوطني الذي نجح فيه الحوارالوطنى، فلابد من اتخاذ المشروع مثال قوى للاستثمار و توفير العمله الصعبه
وأكد دكتور هشام عناني فى تصريح لليوم السابع ان ماتم الاتفاق عليه من تشكيل لجنه متابعه مشتركه لمتابعه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل الحكومه عقب اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس امناء الحوار هو تاكيد جديد بالتزام الحكومه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،وضمانه للمشاركين في الحوار بالشركه في متابعه تنفيذ ماسينتهي اليه الحوار.
واضاف عناني بان وعد الحكومه بالمشاركه في جلسات الحوار من كافه الوزرات المعنيه تعتبر خطوه جاده ومهمه جدا حيث ان مناقشات عديده ستكون حول. وثيقه الحكومه التي تم طرحها برؤيه الحكومه 2030 .
