أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمحاور الاقتصادية التى يناقشها الحوار الوطنى، مؤكدين أن الحوار الوطنى حول الأوضاع الاقتصادية هو فرصة للوقوف على المشكلات والمعوقات الاقتصادية ووضع تصور ومقترحات لحلها.
وأكد الخبراء أن الفترة الحالية والمقبلة تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية والانطلاق نحو النمو الاقتصادى المستدام، والسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات، علاوة على مواجهة تحديات الإنتاج والتصدير وقطاعى الصناعة والسياحة، ووضع خطة مدروسة لكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة، وأهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد.
محمود محسن: الحوار فرصة لإيجاد مخارج لمشكلات الاقتصاد
وأكد الدكتور المهندس محمود محسن، عضو الغرفة الهندسية، أن الحوار الوطنى يمثل فرصة للتوافق حول حلول لتنمية وتعميق الصناعة، وإيجاد مخرجات وحلول لبعض المشاكل والتحديات التى تواجه التصدير والتصنيع من أجل التصدير بوصفها الجزء الأكبر حاليا فى مشاكل الصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعة والتصدير محاور أساسية فى زيادة العوائد الدولارية.
وأضاف: هناك تأثيرات إيجابية للأزمة الحالية لأنها فتحت الباب أمام مزيد من التركيز على مشكلات الصناعة، خاصة ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس المصانع والرخص الصناعية وإتاحة الأراضى الصناعية وتسريع المعاينات للمصانع الجديدة من قبل التنمية الصناعية، إضافة إلى حل سريع لتأخر الدورة المستندية لدى هيئة التنمية الصناعية.
وشدد على أن توفير بضائع ومداخلات إنتاج مصنعة فى مصر يحد من الطلب جزئيا على الدولار بهدف الاستيراد، وهو ما يساهم فى ضبط الميزان التجارى لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن الصناعة أيضا مسؤولة عن توفير قرابة 35 مليار دولار سنويا كحصيلة الصادرات، قائلا: يجب التركيز على ضرورة توفير حوافز جديدة بأى شكل لجذب الصناعات المغذية والمكملة للصناعة المصرية، وهنا لا نتحدث عن جذب استثمارات مباشرة فقط فى مجالات توفير المنتجات، ولكن فى مجال توفير الخامات المستخدمة فى عملية التصنيع.
ولفت إلى أن الصادرات لا بد أن ترتكز على زيادة الصادرات غير التقليدية، وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، فيجب أن نتوقف أمام الصعوبات التى تواجه عملية التصدير فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والدورة المستندية وحجم الأوراق المطلوبة، التى تجعل هناك صعوبة فى دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير.
وأشار إلى أن العمل فى إطار رؤية واضحة لزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، وأنه يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، فهذه هى الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.
كمال الدسوقى: ضبط الميزان التجارى ضرورة
ويرى الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحد من الطلب على الدولار هو الطريق الذى يمكن من خلاله ضبط الميزان التجارى للبلاد، مضيفا: «هذا يحدث بزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، ويفتح الباب أمام فكرة تعميق التصنيع المحلى، والحكومة فى هذا الملف عملت على عدة حوافز، لكننا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والحوافز، التى من شأنها اختصار الوقت والجهد على المصنعين والمصدرين ».
أكد «الدسوقى» أن هناك اهتماما واضحا من الرئيس السيسى بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن هناك قرارات مثل الإعفاء من الضريبة، داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.
وأضاف: إن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية، كما أنه مؤشر لدعم الرئيس للصناعات المختلفة، وكذلك يساهم فى ملف تعميق التصنيع المحلى.
ولفت إلى أن تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من المصنع، فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم فى خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، مؤكدا أن القطاع الصناعى كان يدفع عدة أنواع من الضرائب، حيث يدفع المصنع ضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% أرباح تجارية وصناعية، لذلك جاءت الإعفاءات الضريبة بداية مهمة فى ملف دعم الصناعة.
وأشار إلى أن المصانع فى حاجة إلى السيولة المالية، لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية التى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 60%، الأمر الذى خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجى ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة، فإن ذلك يخلق مناخا ملائما للخروج من الأزمة الحالية.
محمود العدل: فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية
فيما اعتبر الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أن الحوار الوطنى واستمرار انعقاد جلساته والموضوعات المتنوعة التى يتناولها، جاء فى توقيت جيد للغاية، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، لافتا إلى أن وجود حوار وطنى اقتصادى دليل قوى على اهتمام الدولة والحكومة المصرية بالتحديات التى يواجهها الاقتصاد والمحاولة فى التعرف على آراء الخبراء والمتخصصين فى تلك التحديات والقضايا وذلك للوصول إلى حلول لها.
وأضاف الدكتور محمود العدل: إن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادى، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وفقا للوضع الاقتصادى الراهن.
وأشار إلى أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطنى جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى إتمام صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالإجراءات التى قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعوة لإجراء حوار وطنى اقتصادى عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصصين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحداث رخاء اقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وتابع: إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على تنفيذ ما يخرج من الحوار الوطنى، وعلى رأسه الحوار الاقتصادى، يصب فى مصلحة الاقتصاد وكل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى للحوار الوطنى، الذى يمثل مختلف الأطياف الحزبية والسياسية والنقابية والأهلية والشبابية للشعب المصرى، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة، أن يرى المواطنون نتائج ما يتم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد أن القطاع العقارى أحد القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد، الذى يمثل قاطرة الاقتصاد، وأن مناقشة عدد من التحديات الاقتصادية ستساهم بشكل مباشر فى حل كل الإشكاليات التى يتعرض لها القطاع العقارى.
علاء السقطى: التطورات الاقتصادية تستوجب حلولا غير تقليدية
ومن جانبه أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن جلسات الحوار الوطنى تعتبر إحدى القنوات المتاحة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وطرح التحديات والحلول بما يخدم الاقتصاد المصرى.
وقال علاء السقطى، أحد المشاركين فى جلسة المحور الاقتصادى فى تصريح لـ «اليوم السابع»: إن التطورات الاقتصادية الحالية تستوجب توفير حلول غير تقليدية للخروج من الأزمات، ومن بينها أزمة توافر الأراضى الصناعية، حيث إن الأراضى الصناعية المتوافرة حاليا لا تزيد نسبة المستغل منها على 70%، مما يقضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة استغلال هذه المساحات، علما بأن هذه الخطوة لا تحتاج إلا قرار من الجهات المعنية.
واقترح علاء السقطى الاستفادة من العقارات غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود وزارة الدولة لمضاعفة عدد الغرف السياحية الحالية التى تقدر بنحو 220 إلى 440 ألف غرفة خلال الفترة المقبلة، عن طريق السماح بإتاحة غرف فندقية بدءا من نجمة واحدة ونجمتين لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى عدد السائحين السنوات المقبلة التى تقدر بنحو 18 مليون سائح، شريطة وضع الضوابط اللازمة من أجل تحقيق الغرض، علما بأن عدد العقارات غير المستغلة لا يقل عن 500 ألف عقار.
يرى علاء السقطى، أن وقف تصدير مواد التعبئة والتغليف فى الوقت الحالى من الممكن أن يساهم فى خفض تكاليف التعبئة والتغليف لعدد كبير من الصناعات محليا، لافتا إلى أن بند التعبئة والتغليف يمثل نحو 4% من تكلفة المنتج النهائى، ومع توافر المعروض من المواد الخام التى تتمثل فى «الدشت » محليا يساعد فى تراجع أسعار السلع خاصة المواد الغذائية.
جمال القليوبى: الدولة نجحت فى جذب استثمارات وفرت العملة الأجنبية
وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية: لا بد من مواجهة زيادة الأسعار من خلال ضبط الأسواق، ولا بد من التحكم فى الأسعار من خلال تطبيق الخطوط العريضة للتحكم فى نظريات العرض والطلب وارتفاع الأسعار والتضخم، لافتا إلى أن الدولة نجحت فى جذب استثمارات أجنبية أدت إلى توافر كم من العملة الأجنبية.
وأضاف الدكتور جمال القليوبى، أن صفقة رأس الحكمة كانت البداية فى توافر العملة التى يحتاجها السوق لإعادة التوازن، متابعا: «بمجرد الإعلان عن الصفقة أدى إلى تراجع أسعار الصرف، لا بد للدولة أن تكون لها آليات مثل مراقبة الأسعار بالأسواق، وإعادة تفعيلها بشكل غير تقليدى من أجل إعادة التوازن والحفاظ على مستويات الأسعار دون تحكم التجار والموردين بأسعار السلع، إحدى هذه الآليات أن يكون هناك تطبيق قوانين صارمة عادلة تستطيع من خلالها إحكام الرقابة على الأسواق ».
أحمد عبدالحافظ: استغلال الأصول يحقق موارد إضافية
فيما أكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد، أنه من المهم خلال الفترة المقبلة استغلال الأصول الكثيرة، سواء التى تملكها الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا سيما فى مجال العقارات وفى مجال السياحة.
وأضاف أحمد عبدالحافظ لـ «اليوم السابع »، أن مصر تمتلك أصولا كثيرة منها أصول سياحية عملاقة يمكنها نقل مصر نقلة كبيرة جدا على غرار ما تم فى مشروع رأس الحكمة.
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة بشكل كبير من الأصول التى تملكها شركة قطاع الأعمال العام، سواء العقارية أو السياحية لتمويل الشركات فى المقام الأول وتحسين مواردها وتحديث مصانعها، إضافة إلى إدخال موارد مالية قوية إلى وزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك الموارد من خلال نظام الشركات وجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لتعزيز وتعظيم قيمة تلك الأصول.
وفاء على: الجميع يحتاج استطلاع المستقبل
بينما لفتت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إلى أن الأنظار كلها تتجه إلى الحوار الوطنى وجلساته الفاعلة، حيث يأتى فى ظل لحظات فارقة يمر بها العالم ويحتاج الجميع فيها إلى استطلاع ما هو قادم.
وأضافت الدكتورة وفاء: هناك فرصة من خلال الحوار الوطنى لحل عدد من المشكلات الحالية ومنها ضبط الأسواق والأسعار، مشيرة إلى أنه يجب على الحوار الوطنى أن يضع خريطة واقعية فى ظل المتغيرات بمنتهى الحيادية ومخرجات قابلة للتنفيذ، ومنها توطين الصناعة والإنتاج المحلى.
على الأدريسى: توقيت الحوار الوطنى مهم للغاية
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: إن استكمال جلسات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى ومناقشة التحديات والمعوقات التى تعوق الصناعة والعمل على الخروج منها، تعد فى غاية الأهمية، خاصة فى ظل الظروف الحالية وكون الاقتصاد المصرى يواجه العديد من المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية، التى أثرت على المواطن المصرى.
وأوضح «الإدريسى» أن جلسات الحوار الوطنى ناقشت العديد من المقرحات بوجود الحكومة وممثلين للقطاع الخاص ومتخذى القرار للعمل على وجود حلول للخروج من الأزمة الحالية، خاصة فى ظل الانفراجة بعد اتفاقية رأس الحكمة التى ستساهم فى توفير 35 مليار دولار وتؤدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبى.
وأشار «الإدريسى» إلى أن الحكومة قامت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين، آخرها اقتراح وزير المالية قانون الحوافز العامة الشاملة، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، والذى سيساهم فى الإشراف على الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية، مما يؤدى بدوره لزيادة الإيرادات وتقليل عجز الدين العام.
عمرو فتوح: سرعة الإفراج عن المواد الخام لاستمرار المصانع فى الإنتاج
بينما قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن زيادة الصادرات المصرية تتطلب ضرورة العمل على سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع المصرية المتجهة للتصدير، وذلك للالتزام بمواعيد التسليم للعملاء خارج البلاد، وفى الوقت نفسه سرعة الإفراج عن مواد الخام لاستمرار المصانع فى الإنتاج، مطالبا فى هذا الصدد باستغلال تدفقات الدولار الجديدة فى سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
طالب نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع دول غرب أفريقيا، لسهولة نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق، التى تفضل المنتجات المصرية، وهناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات لها.
كريم عادل: مشاركة الحكومة عكست الرغبة الجادة فى الإصلاح
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الغرف المغلقة لجلسات الحوار الوطنى الاقتصادى تسودها حالة من التوافق والتفاهم، وهو ما يثبت أن هناك إرادة جادة ورغبة حقيقية من القيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطنى والحضور من الخبراء والمتخصصين بالخروج بتوصيات ومقترحات عاجلة، تمثل روشتة اقتصادية على المدى القصير لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى بوجه عام، واقتصاد المواطن بوجه خاص.
وقال «عادل»: إن وجود مشكلات وتحديات أمر طبيعى فى اقتصادات الدول حتى الدول الكبرى اقتصاداتها تعانى وتضطرب أحيانا، لكن الدولة المصرية تعمل الآن ومن خلال هذا الحوار الاقتصادى على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة كإحدى أدوات معالجة مشكلات وتحديات قائمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الوزراء والمسؤولين وممثلى الحكومة فى الجلسات، وعرض رؤيتهم وسياستهم بصورة مبدئية فى بداية الجلسة، لتكون كل المقترحات والتوصيات فى ضوء معالجة أية اختلالات أو متطلبات المرحلة الحالية فى ضوء ما تم عرضه. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة فى تصحيح المسار والإصلاح، واتضح ذلك من مساهمتهم أحيانا فى مناقشتهم مع الحضور، وإعادة صياغة بعض المقترحات المطروحة حتى تكون قابلة للتنفيذ مع إمكانات الوزارة وسياسات الدولة المصرية فى هذا الشأن، نظرا لأهمية المقترح، موضحا أنه فى ختام الجلسة يتم الإعلان بكل شفافية عن المقترحات المقبولة، التى تم التصويت والتوافق عليها، لتكون هى بمثابة الوثيقة النهائية التى سيتم الإعلان عنها وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها والبدء فى تنفيذها، خاصة أنه تم عرضها ومناقشتها فى حضور الوزراء المختصين، لا سيما وأن هناك إعلانا صريحا من الأمانة الفنية للحوار الوطنى بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تنفيذ التوصيات الخارجة من الحوار، ومن ثم النهوض بمستقبل الاقتصاد وحياة المواطن.
وأوضح «عادل» أنه شارك فى جلسات لجنة الزراعة والأمن الغذائى ومناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير، مشددا على ضرورة وجود تخطيط زراعى بمعنى العودة إلى نظام الدورات الزراعية الإلزامية.
مصطفى أبوزيد: وضعنا رؤية متكاملة للعديد من الملفات المهمة فى تلك الفترة
ويشير الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن جلسات المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى تضمنت العديد من المحاور المهمة، خاصة أن الجلسات هذه المرة مغلقة وتخصصية، ويتم فيها مناقشة المقترحات التى تم تجميعها من المشاركين فى المرحلة الأولى، وما تم تقديمه من مقترحات من المواطنين وكل من شارك فى المرحلة الأولى بالحوار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن المحور الاقتصادى يستهدف عدة محاور منها الموازنة العامة وإشكاليات الدين العام والتضخم وغيرها من المحاور الاقتصادية المهمة، لافتا إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة باعتبارها المالك للأصول العامة نيابة عن الشعب، من ضمن المقترحات.
ولفت إلى أن من ضمن النقاط التى تم التطرق إليها، زيادة الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى ورفع الكفاءة الضريبية، وأن من أهم النقاط التى اقترحها تحفيز القطاع غير الرسمى إلى الانضمام إلى القطاع الرسمى، وهذا يتطلب دراسة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث إذا كنا بحاجة إلى تعديل تشريعى أو إضافة تحفيزات أخرى، وذلك لجذب القطاع غير الرسمى إلى الرسمى، وسيساهم ذلك فى زيادة الإيرادات الضريبية والتعرف على حجم النشاط الحقيقى لهذه القطاعات، وحساب معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأوضح أن ضمن المحاور التى تم بحثها والتطرق إليها هى الدين العام، والاحتياج إلى سقف تشريعى للدين العام، لمعرفة طرق تسديد الديون، بحيث يكون هناك سقف تشريعى لا يتم تعديه.
وأكد على التحكم فى السياسة النقدية وكيفية التعامل مع أزمة نقص العملة فى السوق المصرى، بحيث تكون هناك نظرة مستدامة وثابتة ومعايير واضحة لحل هذه الأزمة مستقبلا، بالإضافة إلى الحديث حول ارتفاعات الأسعار فى الأسواق، وكيفية الخروج من تلك الأزمة من خلال تكثيف أدوات الرقابة وغيرها من الوسائل التى تساعد فى ذلك الأمر.
وأوضح أن من ضمن ما تم بحثه، مقترح حول دور الدولة فى الاقتصاد، متابعا: «رأينا الحكومة أطلقت سلسلة ملكية الدولة، وطالبنا بأن تتم إعادة النظر فى بعض الأمور داخل وثيقة ملكية الدولة.
ميرفت الكسان: نهدف الخروج بمقترحات حقيقية لمعالجة الأزمة
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن انعقاد جلسات الحوار الوطنى لمناقشة المحور الاقتصادى تعد خطوة مهمة نحو العبور من الأزمة الراهنة، خاصة أنها ناقشت كل التحديات والجوانب المتعلقة بعجز الموزانة العامة، وكل ما يتعلق بالدين الخارجى، حيث تهدف تلك الجلسات المغلقة إلى الخروج بمقترحات حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وترى «الكسان» خلال تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع، أن من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية نحو العبور من الأزمة الاقتصادية، إتمام صفقة رأس الحكمة، التى تعد بمثابة انفراجة حقيقية للأزمة، فهى تعد نواة لكل الاتفاقيات الاستثمارية المقبلة، وبداية الطريق لوضع مبادئ وأسس حول كيفية استغلال مصر لأصولها، خاصة أنها دولة غنية بالثروات التى إذا تم استغلالها على نحو جيد، ستكون نقطة البداية للعبور من أى أزمات.
ونوهت بأن صفقة رأس الحكمة برهنت على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، من خلال الاستناد على قواعد قانونية تتيح قدرا كبيرا من المرونة مع المستثمرين، لافتة إلى أن الاستثمار هو أول الطرق للخروج من المأزق الاقتصادى مع ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة، وزيادة حجم الصادرات المصرية.
أكمل نجاتى: المشاركون قدموا توصيات قابلة للتنفيذ بالأجل القصير
وأكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وجود الحكومة بالجلسة التخصصية بالحوار الوطنى الخاصة بسبل التعامل مع الدين الخارجى، أثرى المناقشات وأظهر الخطوات التى اتخدتها الحكومة فى بعض الإجراءات التى طرحها المشاركون فى الجلسات النقاشية.
وأوضح لـ«اليوم السابع»: إن المختصين طرحوا خلال جلسة سبل التعامل مع الدين الخارجى، توصيات قابلة للتنفيذ بالأجل القصير، كما كان هناك توافق عام على معظم المخرجات، لذلك ننتظر اجتماع مجلس الأمناء فى أقرب وقت لرفع تلك التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.
ولفت «نجاتى» إلى أنه أكد على تأييده فكرة أهمية وجود سقف للدين العام، وطالب بترشيد سياسة الاقتراض وزيادة الاعتماد على القروض التنموية الميسرة فى مشروعات التنمية للبنية التحتية، وأن تكون هناك وثيقة للسياسات الضريبية تطلق لاستقرار التشريع الضريبى، منوها إلى أن ذلك المسار كان ضمن البرنامج الانتخابى، الذى أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف: هناك ضرورة لإلغاء العقوبات السالبة للحريات بقانون الإجراءات الضريبية، وأن تتم زيادة الأيلولة من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة والتوسع فى ترشيد الإنفاق الحكومى وتسريع تنفيذ موازنة البرامج والأداء.
