تقترب الأزمة السودانية التى اندلعت فى منتصف أبريل 2023 من العام، ولاتزال المعارك مستعرة فى عدة ولايات، وحقق الجيش السوداني، اختراقًا جديدًا، في حرب الشوارع التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في وسط وجنوب مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وفاقا لصحيفة سودان تريبون.
وسيطر الجيش على مقر محلية أم درمان الواقعة في تقاطع شارعي الموردة والعرضة والتي تبعد مئات الأمتار غرب مقر الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اليوم الأول للحرب في منتصف أبريل الماضي.
وبدأ الجيش في خوض حرب شوارع عنيفة ضد قوات الدعم السريع داخل أحياء أم درمان القديمة، حيث نشر المئات من قوات العمل الخاص لأداء هذه المهمة، كما اسخدم المسيرات في توجيه ضربات لمواقع تجمع الدعم السريع.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنودًا من الجيش السوداني داخل مبنى المحلية التاريخي متوعدين قوات الدعم السريع المتمركزين في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بحي الملازمين.
ويعد شارع العرضة بأم درمان (شرق وغرب) محور معارك رئيسي ويعتبر خط الإمداد الأساسي للدعم السريع الذي يربط قواتها بالإذاعة. لكن، مع ربط الجيش قواته وسيطرته على شارع الأربعين وأجزاء من منطقة العرضة، انحصرت سيطرت الأولى من الناحية الغربية في جسر (ود البشير).
من جانبه، أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وحمل المليشيا المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الأمنية والصحية والغذائية بالسودان.
وقال بيان لأمين أمانة الولايات بالحزب محمد فاروق: “ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يتابع بقلق بالغ المجازر البشعة والجرائم الوحشية والانتهاكات السافرة والاعتداءات المتكررة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء في قرى ولاية الجزيرة بعد استيلائها على عاصمة الولاية مدينة ود مدني”.
وتابع البيان: أن “الاجتياح الهمجي والهجوم الإرهابي من قِبل مليشيا الدعم السريع على مناطق متعددة من قرى ولاية الجزيرة، يعتبره الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تحدياً سافراً لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزاً فاضحاً لكل الأخلاقيات المتعارف عليها لدى البشرية منذ الأزل، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين يستوجب محاسبة المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة”.
ودعا الحزب المليشيات للانسحاب الفوري من كل هذه القرى التي قاموا بترويع أهلها وسرقة ممتلكات مواطنيها.
وطالب الحزب، كل أصحاب الضمائر الحية عبر العالم بالوقوف أمام سيل أعمال الخراب والدمار الذي تنفذه مليشيات الدعم السريع ضد أهالي ولاية الجزيرة، كما ناشد الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المعنية بحماية الأطفال والنساء والمرضى خاصةً في هذه الظروف العصيبة وتقديم الدعم والمساندة الإنسانية الضرورية والعاجلة.
وأكّد الحزب أنّ وجود هذه المليشيات يُشكِّل مصدر تهديد حقيقي للأمن والسلام والاستقرار ويعرقل حدوث التحول الديمقراطي في البلاد.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، أن السودان منفتح على جميع المبادرات، وذلك خلال زيارته لجنوب السودان، وكتب على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «التقيت أكثر من 40 دبلوماسياً بجنوب أفريقيا، وشرحت لهم أسباب اندلاع الحرب الحالية، وأهمها رفض ميليشيا الدعم السريع الاندماج في القوات المسلحة السودانية». وذكر عقار أن «الحكومة طرحت في يونيو الماضي خريطة طريق من 4 مراحل لإيقاف الحرب، وأن موقفنا لم يتغير، وما زلنا منفتحين على جميع المبادرات شريطة الحفاظ على سيادة السودان وأمنه القومي».
وأضاف: «أكدت أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر لجنة الطوارئ ومفوضية العون الإنساني»، متهماً «قوات الدعم السريع» بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها في ولايات دارفور.
فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، عن أن الإغاثة التي تقدم المساعدات الغذائية الحيوية لبعض الناس في السودان توقفت بسبب انقطاع الإنترنت والهاتف المستمر في البلاد.
وأوضح المكتب في بيان له، أن جزءًا كبيرًا من السودان، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ في 7 فبراير الماضى، وأدى إلى انقطاع الاتصالات والتحويلات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية.
وأكد أنه لا يزال معظم الناس - وخاصة الأكثر فقرًا والأكثر ضعفًا - يعانون بشدة من انقطاع التيار الكهربائي. ولا تزال بعض الولايات الأكثر تضررًا من الحرب تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بما في ذلك أجزاء كبيرة من الخرطوم ودارفور، وأجزاء من كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق.
وحذر المكتب الأممي من أن ذلك يأتي في وقت تتزايد فيه المجاعة في جميع أنحاء السودان بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب الوحشية.
