على طاولة واحدة وفى اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، عقد على مدار 4 أيام، جلسات الحوار الاقتصادى، بحضور ممثلى الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق جلسات الحوار الاقتصادى بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وانطلاقا من الإيمان الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية.
وعلى مدار 4 أيام من جلسات الحوار الاقتصادى، شارك عدد من الوزراء من بينهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ودارت الجلسات على مدار أربعة أيام فى المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
13 ملفا على طاولة الحوار الاقتصادى فى يومه الأول
جاء على رأس الموضوعات النقاشية التى ناقشها الحوار الاقتصادى فى جلساته التى عقدت فى اليوم الأول السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة.
وناقشت جلسات الحوار الاقتصادى أيضا كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة وأهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيوانى- نباتى – مبيدات -الأراضى الزراعية» فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الإنتاج والتحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات وأدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.
إعادة هيكلة الدين العام وتشجيع الأسواق الجديدة على رأس موضوعات اليوم الثانى
فى الجلسات المتخصصة التى نظمها الحوار الاقتصادى فى اليوم الثانى، ناقش عددا من الموضوعات من بينها قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كما ناقشت كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، كما دارت الجلسات أيضا حول إعادة هيكلة الدين العام وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية وموقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق وآليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
أبرز الموضوعات النقاشية فى اليوم الثالث للحوار الاقتصادى
من الموضوعات التى كانت على رأس جلسات الحوار الاقتصادى فى اليوم الثالث ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة فى الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.
كما ناقشت الجلسات آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة ودور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعا من الاستقرار لها وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسوق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإشراك القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.
أبرز الموضوعات النقاشية فى جلسات اليوم الرابع
ناقش الحوار الاقتصادى فى جلساته المتخصصة التى عقدها فى اليوم الرابع عددا من الموضوعات للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وناقش فى جلساته برامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل فى ملف الأجور والمعاشات وأوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعى وحق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وسبل التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان ومؤسسة حياة كريمة وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر لمستفيديها وهيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية والتأكيد على دور المجتمع الأهلى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين وبحث التحديات والفرص التى تواجه منظمات المجتمع الأهلى والخيرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة