أقامت زوجة دعوي خلع، ضد زوجها، بعد 5 أشهر زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة العشرة بينهما وسوء عشرته-وفقا لوصفها-، وادعت وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، بعد تخليه عنها ورفضه سداد نفقة علاجها المقدرة 175 ألف جنيه وتركها بمنزل والدتها، ثم عاد ليطالبها بالعودة بعد تحسن حالتها، لتؤكد:"لاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على هجره له ومطالبتي له بحقوقي الشرعية".
وتابعت:" تسبب بتدهور حالتي النفسية بسبب سبه لى ومحاولته اصطحابي بالقوة للعودة لمسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبته بسداد مصروفات العلاج لشقيقي أولا لاحقني بدعوي نشوز، بخلاف معاملته السيئة لي ورفضه كافة الحلول الودية، ورفضه مساندتي وتخليه عني، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي ".
وأكدت: " سرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبني بمنزل الطاعة، وأبتزني بالتنازل عن حقوقى، وتعدي على بالضرب وهددني، وذقت الويل بسبب عنفه، وتحايله لإسقاط حقوقي الشرعية، واستيلائه على مصوغاتي ومنقولاتي".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة