حملات لا تهدأ، وجهود لا تتوقف، وخطط تُنفذ على أرض الواقع، هكذا كان المشهد في وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية، حيث وجهت الوزارة ضربات حاسمة وقوية للمتلاعبين في سوق العملة والذهب ومحتكري السلع الغذائية، لمنع رفع الأسعار.
ما أقوله لك هنا ليس دربا من الخيال، ولكنه واقع، دعمته لغة الأرقام، إذ ضبطت وزارة الداخلية قضايا عملة بما يقارب 160 مليون جنيه خلال أسبوع، وتحفظت على مئات الأطنان من الأغذية احتكرها بعض التجار.
ظن بعض الخارجين عن القانون أنهم بمنأى عن يد العدالة، فخططوا ودبروا لجمع العملة، بهدف رفع قيمة الدولار، ما يضر بالاقتصاد المصري، لكن هيهات لهم، فسرعان ما انتفضت وزارة الداخلية ضد هذه الممارسات الخارجة عن القانون، وداهمت الحملات اليومية أماكن بيع العملة خارج السوق المصرفية، حيث ساهمت الضربات القوية والمتلاحقة في تراجع قيمة الدولار بالسوق السوداء بشكل ملحوظ للغاية، ما لقي استحسان المواطنين، وأيقنوا أن لهم أعين ساهرة تحمي مصالحهم وتصون اقتصادهم.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما استهدفت وزارة الداخلية مزوري العملات الأجنبية خاصة الدولارات، وضبط القائمين على التزوير، وتحفظت على ماكينات الطباعة.
وداخل مخازن ضخمة، كان بعض التجار الجشعين يحجبون السلع الغذائية، أملا في تعطيش السوق، لرفع أسعارها ثم اعادة طرحها بأسعار مرتفعة للمواطنين، بيدان الشرطة سرعان ما تحركت نحو هذه المخازن وداهمتها، وتحفظت على هذه السلع وضبطت القائمين عليها، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
لم يقتصر دور وزارة الداخلية عند هذا الحد، وإنما وفرت السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ أمان المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومبادرة كلنا واحد، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ولكن.. على التوازي مع الجهود الأمنية المبذولة، يجب أن يكون هناك دور شعبي من المواطنين بسرعة الابلاغ عن جرائم الاحتكار، من خلال 3 وسائل ، أولها قسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامتك، وثانيها الخطوط الساخنة للادارة العامة لشرطة التموين، وثالثها موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت، فيجب أن يلعب المواطنون دورا أساسيا في عملية مراقبة الأسعار عبر الإبلاغ عن التجار الجشعين وحجب السلع في حال وجود أية مؤشرات على ذلك.
هذه الجهود المتوازية في عدة اتجاهات من وزارة الداخلية، الرامية لتحقيق الأمن الغذائي ومنع رفع الأسعار، ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء، وتأمين قوت المواطنين وحماية العملات من التلاعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة