حالة من الفرحة العامرة ملأت قلوب المواطنين المصريين الشرفاء حال الإعلان عن وجود إجراءات استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة المرتبات للعاملين بالدولة بنسبة 50%.
لنجد الرئيس الإنسان يوجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل 2024، وبذلك تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
ونلاحظ أن الأجور فى مصر زادت معدلاتها ووصلت إلى 400% منذ عام 2019، حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه فى 2019 إلى 6 آلاف جنيه فى 2024 وهى الزيادات الأضخم فى تاريخ مصر والمصريين .
وتعتبر هذه الزيادة السادسة على التوالي، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022، ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وصدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 .
نتمنى من الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الغالية مصر خاصة فى حالة التذبذب العالمية التى طالت الجميع دون تمييز .. والقادم أفضل بإذن الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة