وقالت المنظمة إن أكثر من نصف سكان السودان ( حوالى 25 مليون شخص ) وبعد مرور عشرة أشهر على اندلاع الصراع أصبحوا بحاجة الى المساعدة الانسانية والحماية فى الوقت الذى فر أكثر من 1.5 مليون شخص عبر حدود السودان .

ولفتت المنظمة إلى أن اتساع نطاق القتال فى السودان – أدى إلى خلق واحدة من أكبر أزمات النزوح والحماية في العالم بينما يتفشى الجوع حيث يواجه ما يقرب من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد .

وأوضحت المنظمة الدولية أن الأعمال العدائية المكثفة تستمر في اتلاف شبكات امدادات المياه وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية فى السودان فى حين بات ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع ونوهت المنظمة الى ان الامراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا تنتشر فى وقت يفتقر فيه ثلثا السكان الى الرعاية الصحية كما يوجد حوالى 19 مليون طفل خارج المدرسة وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع مع استمرار ورود تقارير عن العنف القائم على النوع الاجتماعى .

مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية يقوم بتنسيق الاستجابة داخل السودان حيث تدعو خطة الاستجابة والاحتياجات الانسانية لهذا العام 2024 الى توفير 2.7 مليار دولار للوصول الى 14.7 مليون شخص فى الوقت الذى تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتنسيق خطة الاستجابة الاقليمية للاجئين والتى تطلب 1.4 مليار دولار وتستهدف حوالي 2.7 مليون شخص في خمس دول مجاورة للسودان وحيث تهدف الخطتان معا الى دعم حوالي 17.4 مليون شخص فى السودان والمنطقة .

مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية ومنسق الاغاثة لحالات الطوارئ قال ان نداء العام الماضى حصل على أقل من النصف من التمويل ودعا المانحين الى توفير المزيد هذا العام خاصة وأن البلدان المجاورة التى فر اليها اللاجئون السودانيون تعانى بالفعل من استنزاف الموارد .

وأكد على أن الاستثمارات الرامية إلى تعزيز الخدمات الوطنية وقدرة المجتمع على الصمود لها نفس القدر من الأهمية لدعم الحكومات المضيفة وتمكين السكان من العيش بكرامة .