نص مشروع قانون حقوق رعاية المسنين على عدد من الحقوق الاجتماعية والمادية والسياسية والثقافية، التى يستحقها المسن، وتكون الدولة في هذه الحالة ملزمة بتوفيرها تنفيذًا لأحكام هذا التشريع.
ومن أهم النصوص الواردة بهذا التشريع، ما ورد بالمادة 5 والتى تكفل حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السابعة من هذا القانون، فإن الوزارة المختصة ملزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة المعاش أو المساعدة الشهرية إلى محل سكنه، مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة