يترقب العالم غدا، مرافعة تاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، حول المجازر البشعة والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
المرافعة المصرية تجسد الدعم القانونى الذى يأتى امتدادا للدعم المصري للقضية الفلسطينية والذى اتخذ مسارات مختلفة على مدار تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلى، فعلى الصعيد الإنسانى، كانت ولا تزال مصر شريان حياة لقطاع غزة المحاصر، ودواء الفلسطينيين من كل داء، أما المسار السياسي يشمل كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى اكتوبر 2023 وجهود التهدئة، فضلا عن الدعم السياسى الذى قدمته مصر على مدار تاريخ الصراع العربي الاسرائيلى، ولعب دور الوساطة فى تهدئة الحروب الاسرائيلية الست على القطاع.
المرافعة المصرية الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة التى تقدمت بها مصر تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، اليوم، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر.
انتهاكات إسرائيلية منذ 1967
منذ عام 1967 قامت إسرائيلى بنقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة"، كما أنشأت فى 1967 مستوطنتين فى الضفة الغربية "كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية"؛ وأنشأت بحلول عام 2017 حوالى 237 مستوطنة لإسكان حوالى 580 ألف مستوطن، وتطبق القانون المدنى الإسرائيلى على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التى لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون فى نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكرى الإسرائيلى، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذى تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.
ويوجد إجماع فى الفقه القانونى الدولى على أن الأراضى التى احتلتها إسرائيل سنة 1967 هى أراض محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعى بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أى نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.
كما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء فى القدس الشرقية وفى 60% من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية أمرا مستحيلا تقريبا، كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، كما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفى مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، كما ألغت إسرائيل إقامة ما يزيد عن 130 ألف فلسطينى فى الضفة الغربية و14565 فلسطينيا فى القدس الشرقية منذ عام 1967، بحجة أنهم كانوا بعيدين لفترة طويلة، كما سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات فى محاكم عسكرية.
وعلى مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير وفشل فى كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع عدوان 2023 على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد تكميم للأفواه التى تتضامن مع الدنيين العزل من النساء والأطفال، وترفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة.
ويمتلك الاحتلال تاريخا من جرائم الحرب ضد المدنيين فى الحروب الخمس التى شنتها على القطاع منذ 2008 (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، فضلا عن قيامه بانتهاكات عديدة منذ ما يقارب 5 عقود فى الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال القمع والتمييز والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين.
الجرائم وصفتها منظمات دولية، وفى أحد تقارير "هيومن رايتس ووتش" الذى صدر عام 2017 تزامنا مع مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، انتقدت المنظمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدوليَّين تميّز الاحتلال من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسرى، الاعتقال التعسفى، إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التى تضر بالفلسطينيين.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدنى فلسطينى فى الحروب الثلاثة فى غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفى الضفة الغربية، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة بشكل روتينى فى حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفى الحجارة وآخرين. كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادى التهديد أو المحافظة على النظام.
لكن يعد عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات.
