قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أمس كان الأول في عام 2024، وقررت زيادة سعر الفائدة 2%، موضحا أن ذلك بهدف مواجهة التضخم فكان 35% وانخفض الشهر الماضى 1%، ولكن هناك تخوف من وجود تضخم جديد على مستوى العالم مما سيؤثر على الدولة المصرية، فتم زيادة رفع نسبة الفائدة لتحجيم وتقليل التضخم.
وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، أن القرار مهم ولكن له تأثيرات إيجابية وسلبية، لافتا إلى أن التأثير السلبي، يرجع إلى أن أكبر مدين في الدولة هي الحكومة، فأي سندات وأذون خزانة تتخذها الدولة المصرية فيزيد عليها سعر الفائدة فتتحمل الموازنة العامة أعباء الموازنة الجديدة في حدود من 50 لـ 60 مليار.
ولفت إلى أن بزيادة الفائدة تقل نسبة الإقراض من البنوك، وكلما زاد معدل الفائدة في البنوك كلما انكمش الاستثمار، مضيفا أن البنك المركزي يهدف لتقليل حجم السيولة الكاش داخل السوق المصرى، فبض الناس تسحب الأموال لشراء الذهب أو الدولار.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه يرى بأن زيادة رفع الفائدة مؤشر لاتجاه لتحريك سعر الصرف داخل السوق المصرى، والذي يظهر غدا أو بعد غد، أو قد يكون ليس له علاقة بتحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار، ولكن قرار تحرير سعر الصرف منفصل عن رفع أسعار الفائدة.
