تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، فى 28 فبراير الجارى، دعوى عاجلة برقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبدالله صالح المحامى، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى سخا الرياضى المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمدة دورتين متتاليتين ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ بصفتيهما، بعد قيامهما مؤخرا بإصدار القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالى لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابة الإدارية.
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس إدارة النادي المنتخب والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10 محامين آخرين، طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث إنه إجراء إدارى خاطئ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم استقرار النادى، والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه المخالفات.
وأضاف المحلاوي في دعواه، أن ما أثير بأوراق التحقيقات، والمنوط بها هو المدير المالى للنادى والمدير التنفيذى فقط،وليس لمجلس الإداره شأن في ذلك على الإطلاق، حيث تم حفظ هذه المخالفات الإدارية قبل ذلك لعدم الأهمية، وأن هذا القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الواقع والقانون، وعلى خلاف الحقيقة، ومخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، مما يعيبه ويستوجب إلغائه ووقف تنفيذه، لمخالفته صحيح الواقع والقانون، واختتم دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ مطالبا بقبول الطعن شكلا، وثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنة 2024، والصادر من الشباب والرياضه بدون وجه حق، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، نظرا لما أصاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى وأسرهم وذويهم، من أضرار مادية وأدبية ومعنوية تسئ إليهم أبلغ إساءه، مما يستوجب بعد إلغاء القرار التعويض المناسب من الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا القرار التعسفى من جهة الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة