وجهت الدولة المصرية بشكل مباشر، وكررت على أسماع الإحتلال الإسرائيلى ومنصاته الاعلامية التى تحاول الاصطياد فى المياه العكرة، بالترويج بمشاركة مصر فى تهجير الفلسطينيين، رغم المواقف المصرية الحاسمة والتى ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا.
وفى قلعة الدبلوماسية المصرية، عبر سامح شكري وزير الخارجية عن رفض مصر الكامل لأية محاولات و مخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم، جائ ذلك خلال لقاءه بعبدالله على اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، على هامش مشاركة الوزيرين فى مؤتمر ميونخ للأمن.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك لمستجدات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تمَّ التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، فضلاً عن الرفض الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.
واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وإلى هيئة الاستعلامات المصرية، وعلى لسان قائدها ضياء رشوان، نفت مصر بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع.
كما أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
وأضاف رشوان، أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضاً، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
ومنذ بدء الأزمة أعلنت القاهرة رؤية شاملة لوقف الصراع العربى – الإسرائيلى، المتمثلة فى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
وكررت مصر رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وتدفع الدبلوماسية المصرية باتجاه المسار السياسى، وتستهدف رؤيتها حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة