أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعا يعقد غدا يشمل كل طلبات الاحاطة التي أتت من عدد من المحافظات بخصوص المباني الآيلة للسقوط بسبب المباني المخالفة.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: على سبيل المثال أثناء مناقشة طلب إحاطة بمشاركة محافظ تبين أن هناك برجا في إحدى المحافظات 12 دورا رغم أن ترخيصه أرضي بدورين لحد ما البرج مال وسيبدأ في السقوط على العمارات المجاورة، وأنا بسأل المسؤولين بدءً من رئيس المدينة وحتى المحافظ مستني إيه؟ هيردوا يقولوا عاملين خمسين محضر إزالة ومخالفات مباني وجنح وقرارات وبنيجي نهد يطلع تاني وهذا تجسيد للواقع".
وتابع: "لماذا يصر البعض على البناء المخالف؟ ولابد أن نصنفه ومنظومة العمران يجب إدراجها على الحوار الوطني"
وانتقد السجيني الازالات الجزئية قائلا: "مش فاهم يعني إيه إزالة جزئية؟ واللي بيعمل إزالة جزئية إما لعدم قدرة وهذا لا يليق، والمفروض اللي مش عارف يقوم بدوره يستقيل، أو يعود لفساد، والإزالة الجزئية ليست حلا هيرجع هيعمل قمصان مسلح وسيعرض المبنى لخطر أكبر".
وواصل: الإزالة الجزئية هي شرعنة لهذه المخالفات والأمر معقد والمحليات ممكن ميكنش معاها حلول مؤسسية مش بس خارج الصندوق، والمخالفة عندما تحرر تتم بمعرفة المحليات أو الزراعة.
وذكر أن من يقوم بالبناء المخالف بلطجي أو مسجل خطر وبغض النظر عن ذلك فإن الملف يحتاج وقفة كبيرة ومتعددة الفكر ولدينا رؤية وأفكار قابلة للتنفيذ ولكن يحتاج ذلك لقرار مؤسسي بقناعة بأهمية وخطورة هذا الملف، وتابع: "بكره هأخذ موقف في البناء المخالف اللي في المقطم.. ولازم يتشال كله مش جزئيا، والمواطن حتى الآن مش عارف ياخد رخصة للبناء داخل المدن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة