"زوجي دخله الشهري يتجاوز 40 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك زور مستندات لإثبات أن دخله 5 آلاف جنيه ومنحني 600 جنيه نفقة، وعندما شكوته لإثبات غشه وتدليسه أنهال على بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة ".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة ودائرة التعويضات ومحكمة الجنح وطالبته بتعويض مالي 120 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار و20 ألف نفقة شهريه.
وأضافت الزوجة:" تحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقته بالمستندات لإثبات تزويره وتعنته ورفضه الحلول الودية لحل الخلاف ومنح أطفاله النفقات، ولاحقته بدعوي حبس بسبب تأخره في سداد النفقات".
وتابعت:" هجرني وتركني معلقة ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، رغم أنه شهرياً يتقاضي دخل يتجاوز 40 ألف جنيه، حتي نفقات علاج أولاده والمدرسة امتنع عن سدادها، واستولي علي منزلي رغم صدور قرار بتمكيني من الحضانة".
وأكدت :"لاحقني مؤخراً بالتهديدات لإجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بحبسه بسبب نفقة العلاج، وتصديت لمحاولته الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهامته التي نالت من سمعتي وطالبته بقائمة المنقولات الكاملة والمصوغات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة