أبطل الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، رسميا اتفاقا مع إثيوبيا، الذى بمقتضاه منحت "صوماليلاند أو اقليم أرض الصومال" الانفصالى، إثيوبيا، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة فى الخطوط الجوية الإثيوبية.
وإقليم "أرض الصومال" يعد إقليما منشقا أعلن انفصاله عن مقديشو فى 1991 فى خطوة أحادية الجانب وإجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، وعليه رفضت دول العالم الاتفاق المزعوم.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا" وقع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحرى والتى وافق عليها مجلسا البرلمان الصومالى.
وأشاد بنواب المجلسين للدور التاريخى الذى لعبوه فى الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن هذا القانون هو الموقف الرسمى لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البرى والبحرى والجوى للشعب الصومالى.
ودعا رئيس الجمهورية الشعب والمسؤولين إلى تعزيز الوحدة فى هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التى يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التى تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا.
بدوره ندد الشعب الصومالى بالإجراء الأثيوبى، حيث نظم الآلاف من سكان مدينة بورما فى محافظة أودال شمال الصومال، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحرى الباطل الذى جرى مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة وفقا لوكالة الانباء الصومالية "صونا"، الأحد، كلمات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ أبداً فى الأراضى الصومالية.
ورحب المتظاهرون بقرار الحكومة الصومالية المناهضة للاتفاق التى تم توقيعه فى الأول من الشهر الجارى بين رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المنتهية ولايته موسى بيحى عبدى فى أديس أبابا، مشيدين بجهود الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود الدبلوماسية فى هذه القضية، التى دفعت العديد من دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الصومال.
وتشهد معظم مناطق جمهورية الصومال تظاهرات ضد أطماع الحكومة الإثيوبية التى يقودها رئيس الوزراء أبى أحمد، لمطالبة الحكومة بالبحث عن أراضى الصومال الغربى فى إثيوبيا.
ودعت أحزاب المعارضة لإدارة أرض الصومال، الرئيس المنتهية ولايته موسى بيحى عبدى إلى إجراء انتخابات، ولا داعى لأى شيء آخر فى الوقت الحالى.
وكانت ناصرت الأسرة الدولية فى القلب منها دول القارة الأفريقية، دولة الصومال ورفضت بشكل صارم الانتهاكات الأثيوبية لأراضيها، بعد توقيع اتفاق مفاجئ مع زعيم أرض الصومال موسى بيهى عبدى يمنح إثيوبيا، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
كما رحب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بمواقف البلدان الرافض ضد تدخلات إثيوبيا، وانتهاك وسيادة أراضى الصومالية، وفى مقدمة تلك المواقف جاء الموقف المصرى الرسمى الرافض للاجراء الذى اتخذته أثيوبيا، ولعل ما جاء فى وكالة صونا الصومالية من ابراز للموقف المصرى المتمثل فى موقف القيادة المصرية مثال بارز على اتحاد الدول الافريقية ومساندة القاهرة لدول القارة السمراء ضد منهكى سيادة الدول والتزامها بالحفاظ على سلامة ووحدة أراضى القارة وانتزاع فتيل الأزمات، خير دليل على أن القاهرة لم تتوانى عن ادانة الأطماع وانتهاك سيادة الدول.
على نحو ما جاء فى حديث الرئيس السيسى، خلال الاتصال، والذى أكد على موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والصومال وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه فى مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.
ولفتت الوكالة الصومالية إلى تأكيد مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، مطالبة بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط فى إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
وكانت أكدت وزارة الخارجية أيضا على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده.
وقدرت مصر خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول فى المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، فى الوقت الذى تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
وشددت على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط فى إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة