تصدرت خطة تنفيذ الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في شأن المحور السياسي، تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الانتخابي الأكثر تناسباً للمجالس الشعبية، وانتهت المناقشات إلى دراسة آليات إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
الأمر الذي يشير إلى اقتراب الدولة من اتخاذ خطوات جادة في ملف المحليات، وهو ما أكده المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على هامش الندوة التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، قائلا:" المحليات هي المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة."
وأضاف "فوزى:" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخري لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هي الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.
وبدوره قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، وكان هناك إجماع من جميع الحضور على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإداراة المحلية، وتشكيل المجالس المحلية، مشيرا إلى وجود آراء متنوعة بشأن النظام اانتخابي الأمثل الذي يحقق ما نص عليه الدستور في المادة 180 منه.
وتنص المادة المذكورة على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. " ، وهو ما يراه "عبد الوهاب" إشكالية كبيرة في النظام الانتخابي لصعوبة تطبيقها.
وأوضح مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: أن البعض كان يطالب بإجراء الانتخابات بنظام نظام القائمة المطلقة وهو النظام الذي يتم على أساسه تطبيق هذه المادة، فيما رأي آخرون إمكانية إجرائها بنظام الفردي أو القائمة النسبية، لذلك انتهت المناقشات إلى التوافق على الجمع بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية.
ويقول النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إن تصريحات المستشار محمود فوزي امين اللجنة الفنية بالحوار الوطني حول اقتراب الدولة من إجراء انتخابات المحليات مشجعة، لافتا الي ان لجنة المحليات بالحوار الوطني انجزت النظام الانتخابي الخاص بقانون المحليات وحدث عليه توافق من اقصي اليمين لاقصي اليسار وهو ما يؤكد اتفاق الاغلبية والمعارضة علي هذا النظام.
وأضاف أن الشباب المصري وكل طوائف المجتمع يجب أن يكون لهم ممثلين لمراقبة أداء المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات، منوها إلي أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لمواجهة الفساد وضربه بيد من حديد من خلال ممثلين الشعب المنتخبين.
واختتم قائلا "شباب التنسيقية والاحزاب مستعدين لخوض هذه الانتخابات بكفاءة وقوة وستكون فرصة لكل الشباب ان يشاركوا في الرقابة وتطوير المدن والقري والمحافظات".
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار تقدم الحكومة بشكل رسمي ونهائي لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لافتا إلى أن البرلمان لن يأخذ وقت طويل في مناقشته نظرا لعقد 72 جلسة استماع وحوار مجتمعي مسبقا داخل البرلمان في الفصل التشريعي الأول، وينتظر أن يأتي التشريع بتوافق من الأحزاب والقوى السياسية بعد طرحه بالحوار الوطني.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة فور تلقيها مشروعات القوانين المقدمة بشأن "المحليات" ستأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني فيما انتهت إليه، قائلا" نتمنى من الحكومة أن تكون جاهزة هي أيضا وعلى استعداد لبدء مناقشة قانون الإدارة المحلية، لأنه به أعباء عليها ومسئوليات أيضا على الأحزاب بجاهزية كوادرها".
وأوضح أن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، وتابع: "الدستور أعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاخيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
ووفقا لنصوص الدستور، تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز توصيات الحوار الوطني بشأن المحليات تمثلت في ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
