تستهدف استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، إلى تحقيق عدد من المستهدفات للعمل على استمرار ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية، وترتيب الأولويات في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق والمتعاملين، وأبرز هذه الأهداف:
1- تحديث الإطار التشريعي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
2- زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو.
3- زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية.
4- توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين.
5- تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي.
6- نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية، قد اعتمد في 3 يناير الجاري، خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيقها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير وتعظيم دور البورصة المصرية في التمويل والاستثمار للشركات التي تسعى للتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التي تلبي متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق ورفع جودة كافة عناصر لخدمة عملائه من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة