أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها طوال عامين والتبرء من نسب طفليه، واستيلائه علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة، لتؤكد:" زواجنا أنتهي بسبب شقيقه وزوجته وتدخلهم في حياتي وطمعهم في أموال زوجي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رأيت مع زوجي ما لا يتحمله بشر مؤخراً منذ أن عاد شقيقه من السفر واستقر بمصر، ليقوم بالشراكة مع زوجي بالقوة ويستولي علي رأس المال وأصبح زوجي يأخذ مصروفه من شقيقه لأعيش في جحيم بسبب عدم توفر نفقات أولادي".
وتابعت :" زوجي رفض تطليقي وحرضته زوجة شقيقه علي تعليقي، وقاموا ببيع المنقولات والمصوغات وتسجيل شقة الزوجية باسم شقيق زوجي لإسقاط حقي في المطالبة بها، وعندما حاولت الحصول على الطلاق من زوجي رفض وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وطالبت الزوجة زوجها بدعوي متجمد النفقة إلزامه بسداد 450 ألف جنيه نفقة صغار، بخلاف 119 ألف نفقات علاج، و170 ألف أجر مسكن كمتجمد نفقات مستحقة، وقدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل.
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، حال أن امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها.
كما أنها إذا لم تتعرض على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
