قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قانون النيابة الإدارية الحالي في حاجة إلى تعديل، ليتوافق مع النص الدستورى، مضيفا أن القانون الحالي كان صادرا قبل التعديل الدستوري الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالي النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في "اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية أنصف النيابة الإدارية وأعطاها حقها، ولكن ليست كل الجهات ينطبق عليها هذا القانون، مضيفا أنه فى هذه الحالة فإن النيابة الإدارية في حاجة إلى تعديل قانوني يساعدها ويمنحها كافة الصلاحيات الكافية في التحقيق، واتخاذ كل ما يلزم تجاه المخالفات الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة