نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالجيزة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها بعد 18 شهر من الخلافات وهجر الزوجة لمنزل الزوجية بعد زواج دام 5 أشهر، لتنشب بينهما خلافات بسبب مشاكل بين والدة الزوج ووالدة الزوجة، وقررت الزوجة بعدها طلب الطلاق رغم حملها في ذلك الوقت بطفل من زوجها.
وكانت الزوجة قد وضعت طفلها بعد شهور من هجرها منزل الزوجية ورفض الزوج تسجيله وبعد تدخل المقربون من العائلة تم تسجيل الطفل، وفي المقابل أصرت الزوجة على طلب الطلاق ورد الزوج برفضه سداد النفقة، ولاحقته زوجته بـ 14 دعوي نفقة بأنواعها، وطالبته بسداد 120 ألف جنيه مصروفات متابعة الحمل والولادة، كما أقامت 3 دعاوي حبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية.
وأقر الزوج أمام مكتب التسوية بعرض الصلح وإنهاء الخلافات بين والدته وحماته، وسداد متجمد نفقات الزوجة ومصروفات ولادتها والتي بلغت 220 ألف جنيه، وذلك بعد امتناعه عن الانفاق عليها، وامتثل الزوج لطلبات زوجته، وقام بعقد صلح برفقتها.
وقدم الزوج مستندات تفيد سداد النفقات، بعد تضرره من هجر زوجته لها، ورفضها إنهاء المشاكل بينهما، وملاحقتها له بدعاوي حبس، وتعهد بحسن معاملتها بعد ندمه عما حدث بينهما من خلافات وتضرر طفله الرضيع من تلك الخلافات وتم كتابة عقد الاتفاق بينهما.
مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة